صور التأمين على الأشياء كما حددها القانون القطري – تأمين – جميع صور التأمين على الأشياء الموجودة في قطر مقصور على الشركات الوطنية. ينقسم التأميم المنصوص علية في المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين إلى فرعين رئيسين هما: التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية، والأول يهدف […]

تملك غير السعودي العقار في المملكة يوسف الفراج عندما نتحدث عن تملكات غير السعوديين العقار في المملكة فلا بد من الإشارة إلى أن الأنظمة فرقت بين فئتين منهم، الأولى: الخليجيون- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -، والثانية: غير الخليجيين، ولا شك أن لكل دولة الحق في إعطاء امتيازات إضافية لجنسيات معينة ترتبط معها […]

مشروع قانون تنظيم اجراءات الوساطة الاتفاقية لتسوية المنازعات التجارية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس ……. القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه . المادة الأولى يعمل بالقانون المرفق في شأن تنظيم القواعد الخاصة بإجراءات الوساطة الاتفاقية والقضائية المتخذة لتسوية كافة المنازعات المدنية والتجارية. ولا يجوز اللجوء إلى نظام الوساطة الاتفاقية أو القضائية في كل ما […]

كيفية صياغة عقود العمل في السعودية كثيرا ما يبحث الأشخاص عن نموذج عقد عمل سواء كانت للسعوديين أو غير السعوديين ، حيث أن لعقد العمل أهمية خاصة يتفرد بها نظراً لرغبة الشركات وأرباب الأعمال في السيطرة وإحكام العلاقة بينهم وبين العمال وتنظيم الحقوق والالتزامات ما بين الموظف وصاحب العمل وغالبا ما تنظم العلاقة التبعية الاقتصادية […]

كيفية التعامل مع اصابات العمل حسب نظام العمل السعودي إصابات العمل – محاماة نت نظام العمل السعودي و النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع المادة الثانية والثلاثون بعد المائة : لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية . المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة : إذا أصيب العامل بإصابة […]

مدد تقادم العقوبات حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 227 : [1] مدة التقادم في عقوبة الإعدام ثلاثون عاماً. [2] مدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد عشرون عاماً. [3] مدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ألا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنين

هل يحق للمتهم التزام الصمت والامتناع عن الاجابة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 97 من القانون بالفقرة الاولى ان للمتهم الحق في الصمت وعدم الاجابة عن الاسئلة الموجهة اليه