أشارت المادة‏(221)‏ من قانون العمل رقم‏21‏ لسنة‏3002‏ إلي أنه إذا أنهي أحد الطرفين العقد‏(‏ عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏,‏ التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء…. ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة, وفي هذا […]

التزامات المؤجر والمستأجر إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي 4 قوانين ومرسومين وقراراً، وجاءت القوانين بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات وبشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي وبإنشاء مجلس دبي الاقتصادي وتعديل قانون إنشاء مؤسسة دبي […]

المقاولون الرئيسيون قد لا يكونوا مسؤولين عن تأخر تعيين المقاولين من الباطن إعادة نشر بواسطة محاماة نت  ينص قانون المعاملات المدنية الإماراتي في المادة (890) على أنه يجوز للمقاول الرئيسي التعاقد من الباطن في عقد البناء كليًا أو جزئيًا. ينص قانون المعاملات المدنية الإماراتي في المادة (890) على أنه يجوز للمقاول الرئيسي التعاقد من الباطن […]

هل الوكالات التجارية احتكار؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت  منذ أن ظهرت إلى الوجود “منظمة التجارة العالمية” وموضوع الوكالات التجارية يشغل بال الاقتصاديين. فهل الوكالات التجارية احتكار؟ وإن كانت بالفعل كذلك، فتحت أي نوع من الاحتكار يمكن تصنيفها؟ وهل يتعارض نشاط الوكالات التجارية مع مبادئ منظمة التجارة العالمية بشكل عام ومع مبادئ اتفاقيات التجارة الحرة […]

قد يثور سؤال حول مسئولية الوكيل, هل وكيل الخدمات المحلي غير مسئول قانونا؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت  هذا السؤال نجيب عليه بعد استعراض اتفاقية الوكالة الوطنية, وذلك نظرا لأوجه الشبه بين الوكالة الوطنية واتفاقية تعييـن وكيل خدمات. اتفاقية الوكالة الوطنية لفرع شركة أجنبية بالنسبة لاتفاقية الوكالة الوطنية, فإن المادة (314) من القانون الاتحادي الخاص […]

المنازعات التجارية والمدنية التي لا يمكن حلها عن طريق التحكيم في دولة الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت    لا يجوز تسوية المنازعات المتعلقة بالسياسة العامة أو الأعمال الإجرامية أو بعض قضايا قانون الأسرة عن طريق التحكيم. ومع ذلك ، هذه القائمة ليست شاملة. المقدمة بشكل عام ، يسمح قانون دولة الإمارات للأطراف بالتحكيم في […]

تعديل وصف الاتهام في «التخابر» إلى «تسليم معلومات محظورة» إعادة نشر بواسطة محاماة نت  قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة استثنائية، أمس، تعديل وصف الاتهام المسند إلى المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر»، من التخابر مع دولة أجنبية إلى تسليم معلومات خاصة بجهة حكومية محظور نشرها، وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية. وكانت نيابة أمن […]