– العقد القابل للإبطال: وتُرسي المادة (179) الأساس الذي يقوم عليه نظام العقد القابل للإبطال، قاضية بأن ذاك الأساس يتمثل في أن العقد القابل للإبطال ينعقد وينتج آثاره، ويظل كذلك ما لم يقض بإبطاله. فإذا قضي بإبطاله صار عدمًا، واعتُبر كذلك من وقت إبرامه، فالعقد القابل للإبطال هو عقد توافرت له كل أركانه فلا يوجد […]

بطلان العقد: البطلان جزاء اختلال تكوين العقد، وهو نظام قانوني مؤداه اعتبار أن العقد أو التصرف القانوني بوجه عام لم يقم أصلاً، فمن شأن البطلان أن يعدم العقد، وهو يعدمه بأثر رجعي يستند إلى تاريخ إبرامه، والبطلان في ذاته ومن حيث هو، واحد لا يتشكل ولا يتنوع، لأنه عدم، والعدم – وإن أمكن لأسبابه أن […]

– السبب: آثر المشروع أن يتمسك بالسبب كركن لازم العقد، إلى جانب الرضاء والمحل، ناهجًا في ذلك نهج التشريعات اللاتينية النزعة، وحاذيًا حذو قانون التجارة الكويتي وغيره من قوانين أغلب البلاد العربية الأخرى، وهو إذ يفعل لا يقصر السبب على الغرض المباشر الأول، وإنما يدخل فيه الباعث المستحث الدافع، شريطة أن يكون ملحوظًا في التعاقد، […]

رغم ان نشأة المحاكم التأديبية اتى بها المشرع فى صلب قانون النيابة الادارية ووضع من المواد التى تمهد مستقبلا هذا التبادل بين النيابة الادارية والمحاكم التأديبية ولكن حدث الصدع بينهما عندما سحب مجلس الدولة المحاكم التأديبية من قانون النيابة واضافها لاختصاصه…في السطور التالية يوضح المستشار أيمن فؤاد رئيس النيابة الإدارية من اين اتى حق النيابة […]

في ظل الأوضاع والظروف الحرجة الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن‏,‏ استغل العديد من الأشخاص هذه الأحداث بالمشاركة مع غيرهم‏,‏ وقاموا بمحاولات لاحتلال وتخريب وسرقة المباني والمرافق العامة المملوكة للدولة‏,‏ وشرعوا كذلك في اقتحام بعض المنشآت العسكرية والتواجد فيها و إتلافها‏,‏ بهدف كسر هيبة الدولة‏,‏ وإشاعة الفوضي في المجتمع‏,‏ والمساس بهيبة الجيش ومؤسساته […]

أثيرت في الفترة الأخيرة مسألة تتعلق باقتراح البعض استحداث جهة قضائية جديدة تختص بالقضاء التأديبي نزعا من اختصاصات مجلس الدولة المستقر عليها منذ عام‏1946,‏الا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من غالبية فقهاء القانون, ومن مستشاري وقضاة مجلس الدولة باعتباره سلبا لاختصاصات مجلس الدولة التي تواتر النص عليها في جميع الدساتير والقوانين السابقة. وفي ذلك يؤكد […]

تظل صلاحية القاعدة القانونية للتطبيق من عدمه ترتبط بمدي استيعابها لمعطيات الواقع ومنطلقاته الفعلية، ولقد أشرنا سابقا إلي ما كشفت عنه التطبيقات العملية لأحكام القانون 119 لسنة 2008 من مفارقات وتناقضات أدت في النهاية إلي عدم تحقيق الهدف الذي يسعي إليه المشرع متمثلة في الحفاظ علي المصلحة العامة بحماية الرقعة الزراعية وتوحيد الضوابط والاشتراطات القانونية […]