دعوى الحيازة:- دعوى الحيازة. ماهيتها. شروط رفعها. الحكم الصادر في دعوى الحيازة حكم وقتي لا يحوز حجية في دعوى أصل الحق. الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية. لا محل فيها لبحث أصل الحق وفحص مستندات الخصوم إلا استئناساً. الاستدلال على توافر وضع اليد من المستندات أو من تحقيق إداري أو قضائي أو من […]

– دعوى الضمان الفرعية:- دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤدي ذلك. التزام المدعى فيها بأداء الرسوم القضائية. علة ذلك. (الطعن 402/2000 مدني جلسة 16/12/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص295) استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية. الاستثناء. إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه […]

دعوى ضمان العيب الخفي:- للمتبايعين أن يتفقا على تعديل مدة سقوط دعوى ضمان العيب بإطالتها. تكون المدة المتفق عليها هي المدة التي ينقضي بها. طبيعتها. مدة تقادم. أثر ذلك. لا تسري كلما وجد مانع يتعذر معه على المشتري المطالبة بحقه. (الطعنان 181، 182/1994 تجاري جلسة 31/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص918) دعوى ضمان العيب. […]

دعوى الفسخ:- دعوى فسخ البيع. تقادمها. بمضي خمسة عشر سنة. فسخ عقد البيع. مؤداه وأثره. بقاء الثمن تحت يد البائع يضحى ديناً عادياً لا يسقط الحق في اقتضائه إلا بمضي المدة الطويلة. أساس ذلك المادة 438 مدني. (الطعن 98/1996 مدني جلسة 23/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص723) العقد الملزم للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين […]

دعوى المخاصمة:- الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدره من تصرفات أثناء عمله ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بالرجوع عليه بالتضمينات بدعوى المخاصمة. خلو قانون المرافعات من نص يجيز مخاصمة القضاة. علة ذلك: حرصاً من المشرع على استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل […]

دعوى عدم نفاذ التصرف:- استظهار غش المدين في دعوى عدم نفاذ التصرف واقع. استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع. (الطعن 180/1983 تجاري جلسة 21/11/1984 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص116) عدم نفاذ تصرف المدين في عقود المعاوضات بحق الدائن. لا يكفي مجرد غش المدين. وجوب إثبات التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن. عبء […]

دعوى الفرز والتجنيب والقسمة:- القسمة بطريق التصفية. مناط إعمالها. تعذر قسمة المال الشائع عيناً أو انتقاص قيمته. أثر ذلك. للمحكمة أن تحكم ببيع المال بالمزاد العلني وقسمة ثمنه على الشركاء كل حسب حصته. انتهاء الخبير إلى تقدير قسمة العقارين دون حدوث نقص كبير في قيمتهما. مؤدى ذلك: بيع العقارين بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على الشركاء. […]