الاستغلال: تعرض المادة (159) لكيان نظام الاستغلال وللأثر المرتب عليه. وهي تقيم الاستغلال على أمرين، يتمثل أولهما وسيلة يستهدف بها الوصول إلى الثاني. فالمادة (159) تتطلب، بادئ ذي بدء، استغلال ناحية من نواحي الضعف في المتعاقد، ونواحي الضعف عديدة يذكر المشروع أهمها وأكثرها شيوعًا في حياة الناس، وهو إذ يذكرها، لا يغفل عن أن بعضها […]

التعريف بالنيابة الإدارية ومميزات إنشاء جهة القضاء التأديبي للدولة والمواطن المصري : 1- النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة طبقا لحكم المادة رقم 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بتعديل قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، وأن قانون النيابة الإدارية قد نص على المحاكم التأديبية بباب مستقل به ولم ينص عليها بقانون مجلس الدولة ، […]

تعد العقارات أو المباني حديثاً والمعروفة شعبياً بمقولة ” أبراج المساكن ” لهي قنبلة موقوتة لما تحملها من أخطار جسيمة تقع على عاتق الساكن أو المشتري لوحدة سكنية بداخلها في المقام الأول ، حيث تقع عليه في المقام الأول لأنه سكت عن هذة المخالفة بقبوله شراء من مالك العقار لوحدة سكنية بداخل هذا العقار المخالف […]

يحق لك التقدم بطلب لإستصدار أمر أداء فى حالة توافر الشروط الواجب توافرها طبقا لنص المادة 166 من قانون المرافعات والتى تنص على :- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين […]

بالنسبة للإجازات فلا تستحق إجازة سنوية إلا بعد قضاءك 9 أشهر على الأقل طبقا لنص المادة 70من قانون العمل والتى تنص على :- للعامل الحق في أجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما. ولا يستحق العامل أجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الأجازة […]

تنص المادة رقم 15 مكرر 1 من قانون الخدمة المدنية الكويتي على : تكون مدة التعيين في اية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. يكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص. و المادة رقم 16 تحدد درجة التعيين والمرتب الذي […]

تنص المادة 30 من قانون الرعاية السكنية على :- إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم إستملاكه وتثمينة أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتى ( 30000 د . ك) منح القرض المنصوص عليه فى المادة (28) من هذا القانون بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار التثمين أوالبيع على ثلاثمائة ألف دينار […]