المرسوم التشريعي رقم 41 حول زيادرة الرواتب المرسوم التشريعي رقم41 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي: المادة(1)يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/زيادة.. أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي […]
الاجتهادات القضائية الصادرة في مجلة المحامين العدد7-8 لعام 2011 محكمة النقض الـدائرة الجزائيـــة الغرفـة الجنائيـة 325 القضية : 111 أساس لعام 2009 قــرار : 15 لعام 2009 تاريخ : 19/1/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : سلاح ممنوع – جريمة مستقلة […]
قانون مكافحة المخدرات اعادة نشر بواسطة محاماة نت قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر في 5 جزيران 1960 المعدل بـ: 1- القانون رقم 206 تاريخ 11/7/1960. 2- القرار 26/ت تاريخ 24/4/1969. 3- المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 6/1/1970. في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. باسم الأمة رئيس الجمهورية […]
اجتهادات عن تصحيح أوصاف وافراز نقض سوري رقم 2131 أساس 1766 تاريخ 10 / 11 / 1982 – المصدر : سجلات النقض عقد بيع ـ نفقات تسجيل ـ مستلزمات العقد ـ التزام البائع معاملات:1 ـ إن معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف تقع على البائع لأنها من مستلزمات العقد إذا لم ينص على عكس ذلك.2 ـ إذا […]
المرسوم التشريعي رقم 121 للعام 2011 المرسوم التشريعي رقم 121 للعام 2011 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المرسوم التشريعي رقم 121 للعام 2011 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة كما تعفى من كافة الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة. وفيما يلي نص […]
النص الكامل مع العقوبات للتعليمات التنفيذية لقرار المصرف المركزي شراء وبيع العملات الأجنبية من المصارف السورية اعادة نشر بواسطة محاماة نت أصدر د. أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي القرار رقم /451/ القاضي باعتماد التعليمات التطبيقية لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية مع المصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لأغراض التدخل..وتضمن القرار الذي تنفرد “سيرياندير” […]
الربع المجاني 1 ـ معيار التفريق بين أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة هو تخصيصها للمنفعة الخاصة أو للمنفعة العامة . 2 ـ العبرة في تحديد صفة الملك العام هي لما خصص له فعلاً، سواء كان مسجلاً باسم أملاك الدولة (هيئة عامة قرار 13 أساس 32 تاريخ 7/12/1970 المحامون 1971) أجر مثل ـ وضع اليد […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية