بواسطة باحث قانوني *مقدمة: لقد نص المشرع الجزائري في المادة 138 من القانون المدني الجزائري على “كل من تولى حراسة سيىء وله قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذللك الشيء”.من خلال هذه المادة نستشف انها اقرت نوعا من المسؤولية الناشئة عن الاشياء فما المقصود بهذه المسؤولية ؟ وما هي شروطها؟والاساس الذي […]

بواسطة محامي الإجابة من موقع قانوني عبر الإنترنت تعريـف التعهـد عـن الغيــر • هو عقد (أو بند في عقد) ملزم لجانب واحد يتعهد بمقتضاه أحد العاقدين بحمل شخص من الغير على ابرام عقد ما مع العاقد الآخر عن طريق الحصول على موافقة هذا الغير/ اقراره للصفقة موضوع التعهد (لاحظ: المتعهد هو العاقد نفسه و ليس […]

  بواسطة المحامي مؤيد حمودة المقصود بالعربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال اى البائع ,, على انه اذا اخد السلعة احتسب العربون كجزء من ثمن المبيع واذا تركها فمبلغ العربون هو للبائع .. ويستنثنى العربون في البيوع التي يشترط لصحتها قبض أحد البدلين في مجلس العقد أو قبض البدلين في مجلس العقد […]

بدفاع / ……………………..ومحلهما المختار مكتب لينا توفيق المحامية…….. مدعيان ضد ………………………………………….. ……………………………………..مدعى عليه فى الدعوى رقم …….. لسنة …….. والمــؤجلة لجلســـــــة ……/…./…….. للمذكــــــــــــرات الطلبات نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة أن تقضى : – بطلبات المدعين بعريضة الدعوى الدفاع تنويه لازم بالنسبة لشهر عريضة الدعوى الماثلة فإننا نبين أن العقار محل الدعوى يقع فى مدينة دمياط […]

تخصيص أموال من طرف المدين كضمان للدائن يحول دون حجز اموال أخرى القرار عدد: 1238 المؤرخ في: 7/ 12/ 2005 ملف تجاري:عدد:767/3/1/2005 القاعدة: لئن كان الفصل 1241 من ق ل ع الذي يعتبر أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ورد مطلقا، فإن صيغة الإطلاق هذه يقيدها تقديم المدين لدائنه ضمانات أخرى رهينة محددة بعينها ارتضاها […]

بواسطة dr.law الأصل أنه وبحسب نص المادة 267 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة أـنه إذا كان العقد صحيحاً لازما فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه وقد كان الاستثناء في ذات نص المادة في نصفها الثاني الذي جا فيه: إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون. […]

  بواسطة باحث قانوني التقادم تعريفه وأنواعه التقادم: هو مضي المدة. وهو في القانون الوضعي على نوعين: مسقط ومكسب، فالأول يؤدي إلى سقوط الحق، والثاني سبب لكسبه. وإذا كانت الحقوق الشخصية (الالتزامات) لا يمكن أن تكون إلا محلاً للتقادم المسقط، فإن الحقوق العينية كما يجوز سقوطها (إلا حق الملكية) عن طريق التقادم، فإنه يجوز اكتسابها […]