تصنيف : عملاق القانون (الصفحة 116 من 510)

ماهي اركان جريمة الاثراء بلا سبب؟

  بواسطة محامي أركان الإثراء بلا سبب للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان: إثراء المدين: ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق. وهذا هو مصدر التزامه بالرد. فلو وفى شخصٌ ديناً عن ذمة شخص آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به فلايكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الشخص […]

متى يمكن الطعن في الحكم الصادر بحجة أنه حكم باطل ؟

متى تستطيع ان تطعن بالحكم الصادر بحجة انه حكم باطل ؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت نصت المادة 206+ المادة 207 من قانون اصول المحاكمات على انه يجب ان يتضمن الحكم اسم المحكمة اللتي اصدرته وتاريخ اصداه واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وممثل النيابة العامة 00 كما يجب ان يتضمن اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم […]

بحث قانوني هام حول قوانين المرأة في الشريعة والأحوال الشخصية

قوانين المرأة بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصية شهد المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة جدلا كبيرا حول قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ثم تناول هذا القانون العديد من وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة  إلا أن هذه المناقشات أظهرت ووضحت خلط واضح بين هذا القانون والذى يناقش إجراءات التقاضى بمعنى الخطوات الواجبة […]

من هو المالك لغايات رفع دعوى إخلاء المأجور؟

بواسطة زيد عقروق الذي يملك 51% من اسهم العقار فأكثر

حماية حق الغرماء بالحجز على المدين (القانون المصري-الفقه المقارن)

اعداد: حسن عبده أحمد جامعه عين شمس خلاصة الرسالـة : إن موضوع الرسالة هو: الحجر على المدين حماية لحق الغرماء – دراسة مقارنة فى القوانين المعاصرة (القانون المصرى – القانون اليمنى – الفقه الإسلامى) هو من الموضوعات الشرعية والقانونية الذى يستدعى عناية الباحثين لما له من أهمية فى الحياة والواقع العملى لأفراد المجتمع، سواءٌ من […]

هل يمكن إدخال كفيل للمدين في الملف التنفيذي مثلا كفيل على الدفع في حال تخلف الأصيل

بواسطة محامي حسب القانون الساري في فلسطين بكل تأكيد يجوز له ذلك و يمكن إصدار أمر حبس بحق الأصيل و الكفيل بمعنى انه في حال تسجيل تسويه في دائرة التنفيذ يمكن وضع كفيل على المدين بكل تأكيد و في حالة ان تخلف الأصيل او الكفيل يحق للمحكوم له إصدار أمر حبس بحق الكفيل او الأصيل […]

ما هو عقد التأمين؟

بواسطة رشاد طروه عقد التأمين هو عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤَمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عرض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقيق الخطر المبين في العقد، وذلك نظير قسط أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن.

مقالات أقدم مقالات أحدث