بواسطة باحث قانوني القاضي له سلطة تقديريه في هذه المسألة و يفترض في المحامي أن يكون مرتدي الزي الرسمي لكن هل يجوز او لا يجوز بالطبع يجوز للقاضي و ذلك لإنه ملك الجلسة أيضا في الجلسة فهذا يعود فهذا المسألة تعود للقاضي

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti مادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية المصري: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي ، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك . و للنائب العام أن يستأنف في ميعاد […]

بواسطة المحامي مؤيد حمودة نعم يعتد به ويعتبر الزوج متبلغا في حال تبلغت زوجته التي تسكن معه بواسطة باحث قانوني نعم من وجة نظري يعتبر متبلغ و لكن الكثير يعتبر انه يجب أن يعاد تبليغه مرة اخرى

بواسطة باحث قانوني لا يجوز تقسيط دين الفقه حسب القانون ومهذا منصوص عليه ضمن قانون التنفيذ المطبق في فلسطين رأيي الشخصي: يحق التقدم بطلب تقسيط للمبلغ المتجمد إلى قاضى التنفيذ بشرط أن يدفع مبلغ من هذا المتجمد – ويشترط موافقة طليقته – والتى تملك حق الإعتراض على التقسيط .

بواسطة باحث قانوني في حالة أن مرت 3 سنوات يسقط الحق في تقديم شكوى جزائية بجريمة إصدار شيك دون رصيد حسب القانون المطبق في فلسطين و لكن يمكن المطالبة بقيمة الشيك من خلال دعوى حقوقية دعوى مطالبة او من خلال دائرة التنفيذ او دائرة الإجرة بواسطة رشاد طروه بالتاكيد ثلاث سنوات بواسطة المحامي مؤيد حمودة […]

بواسطة باحث قانوني هناك نص من قانون البيانات يقول أن دفاتر التاجر لا تكون حجة على غير التاجر الا ان البينات الوارده فيها عما اورده التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين بواسطة المحامي مؤيد حمودة لا فهي تصلح كحجة فدفاتر التاجر تعتبر حجة على غيره التاجر رأيي الشخصي: الأصل […]

بواسطة المحامي صايل خضيرات هي عباره عن دفاتر منظمه بحسب القانون يكون واجب على التاجر ان يقيد جميع معاملاته يوم بيوم وتقسم الدفاتر على عده اقسام منها ملزم واخر غير ملزم اما الملزم فهي تلك التي اوجبها القانون وتكون البينات الموجوده بداخلها حجه ضد صاحبها سواء كان الخصم تاجر ام لا اما الدفاتر الغير ملزمه […]