الفصل بين الملكية والسيطرة أو التأثير د. ملحم بن حمد الملحم يذكر كثيرا في أدبيات حوكمة الشركات أن من أهداف الحوكمة الفصل بين الملكية والإدارة أو الفصل بين الملكية والسيطرة، وتتعدد الفوائد المذكورة لكل هدف سواء النظرية منها أو العملية. والتساؤل يبقى مطروحا أنه عندما يقال إن من أهداف الحوكمة الفصل بين الملكية والسيطرة أو […]

أوجه انحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف قد يقدم رجل الإدارة نتيجة لخطأ فني وقع فيه على إصدار قرار لتحقيق مصلحة عامة لم يوكل إليه أمر لتحقيقها و قد يقدم على تحقيق مسلحة عامة مكلف بتحقيقها و لكنه استخدم في ذلك وسائل غير تلك التي قررها لمشرع لتحقيق هذه المصلحة ، و في تلك […]

النظام الداخلي في مدونة الشغل المغربية المادة 138 يجب على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه. يخضع كل تعديل […]

أهمية و حكمة ومشروعية الكفاءة في الزواج تعتبر الحكمة من مشروعية الزواج هي أعفاف المرء نفسه وزوجه من الوقوع في الحرام وحفظ النوع الإنساني وإقامة الأسرة التي تعم بالسكينة والمودة والرحمة، وتعرف الكفاءة في الزواج بأن يكون الزوج مساوياً للزوجة أو أعلى شأناً منها في الدين والتقى وسلامة المعتقد، وأن يكون ذا كسب حلال، عفيفاً، […]

تنعقد حوالة الحق، برضا طرفيها، المحيل والمحال له ولصحة هذا الانعقاد فإنه يجب أن يكون صادرًا عن ذي أهلية، وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التصرفات ولا تقيم محلا لإنعقادها، وباعتبارها عقدًا رضائيًا، فلم يشترط المشرع شكلية معينة لإنعقادها، بل تنعقد بمجرد ارتباط الايجاب والقبول، ولذا تصح حوالة الحقوق غير الثابتة كتابة (1) […]

ماهي الجريمة التي ترتبط بجريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة ؟ -ما هو معيار الارتباط وامثلتة القانون اليمني -ماهي الجريمة التي ترتبط بجريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة ؟ -ما هو معيار الارتباط وامثلتة ؟ الجرائم المرتبطة ارتباطاُ لا يقبل التجزئة نص المشرع بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات على أنه “ إذا وقعت عدة […]

أولاً : الصفة غير التشريعية لمعيار المال العام :  اذا كانت التفرقة بين المال العام والمال الخاص المملوك للدولة قد استقرت فى القانون الادارى على أساس ” التفرقة بين الدومين العام والدومين الخاص ” فان التساؤل يثار عن المعيار الذى اتخذ أساساً لتقرير هذه التفرقة. ثانياً : خلو التشريع الفرنسى من معيار واضح للمال العام […]