الأمراض والحجر الصحي بين القانون المحلي الكويتي والاتفاقيات الدولية . انتشار فيروس كورونا الجديد وإيداع بعض المواطنين في الحجر الصحي الإجباري جعل القانونيين في الكويت يعودون سنوات إلى الوراء ليستحضروا ويستذكروا ويعيدوا دراسة تشريع صدر قبل أكثر من خمسين سنة وهو القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وهو الأمر الذي […]

دولة الإمارات تعلن عقوبات منتهكي قانون مكافحة الأمراض . أكدت وزارة العدل الإماراتية أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية تسري على فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بعد إدراجه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جدول الأمراض السارية المرفق بالقانون بشكل رسمي. وأشارت الوزارة إلى أن […]

جريمة استيراد النفايات الخطرة وعقوبتها في القانون المصري . تنص المادة 29 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة على أنه: “يُحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المُختصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المُختصة بإصداره. ويصدر الوزراء – كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع […]

ملكية العلامة التجارية في ضوء أحكام القانون المصري . ماهية العلامة التجارية: من المُقرر في قضاء النقض أن: “المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 (والمُقابلة والمُماثلة لنص المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية) تنص على أنه “فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة […]

أوجه الفرق بين الشروع والجريمة الظنية أو الوهمية – مقال قانوني . الفرق بين “الشروع” و “الجريمة الظنية”: الجريمة الظنية أو الوهمية هي: “فعل لا يجرمه القانون ولكن اعتقد مرتكبه تجريم القانون له، وقد سبق أن أتينا بمثالين لها وميزنا بينهما وبين الشروع الذي يفترض فعلاً يجرمه القانون ولكن لم تتحقق نتيجته؛ ونضيف مثالين آخرين: […]

مقال يشرح التعريف والمفهوم القانوني للشروع في الجريمة . يتخذ الركن المادي للجريمة صورة عادية إذا توافرت له جميع عناصره، إذ تعد الجريمة تامة وتوقع على الجاني العقوبة التي يقررها القانون لها. ولكن الركن المادي ق يتخذ صوراً غير عادية تنشأ فيها من المشاكل القانونية ما يقتضي تدخل الشارع لتنظيمها: فقد تتحقق بعض عناصر هذا […]

طرق ابرام العقود الادارية في مقال قانوني متميز . تمهيد: تسلك الجهات الإدارية، وهي بصدد مباشرتها لاختصاصاتها وأداء وظائفها المتعددة، طريقين رئيسيين هما: “القرارات الإدارية” و “التعاقد”. وعندما تشرع الجهة الإدارية في “التعاقد” فإنها تختار أحد أسلوبين لإبرام ذلك التعاقد، إما أسلوب “القانون الخاص” وإما أسلوب “القانون العام”. فليس كل ما تعقده “الإدارة” من تعاقدات […]