الوضعانية الوقائعية إن طفرة القوانين والأنظمة والنصوص القانونية الناتجة عن طغيان الشرعانية والقواعدية لم تمنع بروز اهتمام متزايد بالقانون في الواقع، “على الأرض”، أي البحث عن النتائج العملية وعن فعالية القوانين والعلاقة مع الاقتصاد، كل هذا أدى إلى تعزيز الوضعانية الوقائعية، سواء في القانون الداخلي أو الدولي. المبحث الأول: القانون الداخلي من الملاحظ أن المجالس […]

دخول الإنصاف في المجال القانوني مبدئياً الإنصاف يندرج في موضوع مقابل للقانون. لا يشكل الإنصاف قاعدة قانونية، بل هو قاعدة أدبية، معنوية، تصحيحية، ليس إلا. ففي مشروع القانون المدني الفرنسي للعام الثامن بعد الثورة نقرأ “أن القاضي، في غياب قانون دقيق، يحكم بالإنصاف. الإنصاف هو عودة القانون الطبيعي..”. المبحث الأول: القانون الداخلي الفقرة الأولى: القانون […]

الفكرة التي يقوم عليها مذهب أوستن هي أن القانون هو إرادة أو مشيئة الحاكم ينفذها جبرا على الأفراد عند الاقتضاء , إذ هي ليست فكرة جديدة وإنما هي قديمة حيث كان فلاسفة اليونان يعتبرن أن أصل القانون هو إرادة الحاكم , وقد اخذ به في العصر الحديث فيلسوف انجليزي هو: هوبز . وهذا الأخير حاول […]

العقد الإداري الذي يبرم بالنيابة عن الإدارة إذا كان الأصل أن تقوم الإدارة بإبرام عقودها بشخصها إلا انه ليس هناك ما يحول دون قيام الإدارة بإنابة غيرها في إبرام مثل هذه العقود فللجهات الإدارية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد لإبرام عقد معين هذا من جهة بل انه من المتصور أيضا أن تقوم […]

العقد الإداري الذي تبرمه الإدارة بنفسها إذا كان الأصل أن تقوم الإدارة بالتعبير عن إرادتها بنفسها و إبرام عقودها بمناسبة ممارسة وظيفتها الإدارية فانه من المقرر أيضا انه ليس كل ما تبرمه الإدارة من تعاقدات تعد عقودا إدارية وبالتالي تخضع لقواعد القانون الإداري ورقابة القضاء الإداري إنما يجب أن تتوافر مقومات العقد الإداري على مثل […]

حقيقة التكيف القانوني للتعاقد لحساب الإدارة مما لا شك فيه إننا لا يمكن أن نسلم بافتراض وجود وكالة ضمنية في تلك الحالة التي لا تظهر فيها النيابة بشكل واضح وجلي وقد سبق وان قررنا انه لا خلاف على قيام الصفة الإدارية لذلك العقد الذي يبرم بين أشخاص القانون الخاص أحدهم يعد نائبا عن الشخص العام […]

مدى قيام فكرة الوكالة الضمنية استند البعض لتبرير حكم محكمة التنازع الفرنسية المشار إليه وما تلاه من أحكام مجلس الدولة الفرنسي بل وما قرره زميله المصري استند لفكرة الوكالة الضمنية أو المفترضة بينما أنكر البعض قيام تلك الفكرة لتبرير أصباغ الصفة الإدارية على العقد الذي يقال انه تم باسم ولحساب الإدارة 0 المطلب الأول :- […]