استحقاق الثمن المقابل لما أداه من التزامات الأصل أن تحديد الثمن وطرق مراجعته ودفعه يتم باتفاق المتعاقدين، وفقا للقواعد المقررة قانونا في المواد من 51 إلى 61 من المرسوم الرئاسي 02-250 ، ولذا فيعتبر شرطا تعاقديا ألزم المشرع ذكره ضمن البيانات التعاقدية بمقتضى بند صريح في الصفقة ذاتها، بأن يتم بطريقة مفصلة وموزعة، وهو ما […]

سلطة فرض العقوبات على المتعاقد وفسخ الصفقة نظام الصفقات العمومية يسمح للمصلحة المتعاقدة بأن تفرض على المتعاقد معها عقوبات كلما أخل بالتزاماته التعاقدية، لإهمال أو تقصير في تنفيذها أو لعدم احترام للآجال. ومن خصائص هذه السلطة أن للمصلحة المتعاقدة إنزالها بالمتعاقد من دون اللجوء إلى القضاء، ومن دون أن يتضمنها بند صريح في الصفقة، ذلك […]

نظرية المعاينة في التشريع المغربي المعــــاينـــــة المعاينة هي الانتقال الى عين المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمشاهدة مسرحها وجمع الادلة قبل اندثارها والتاكد من اركانها وعناصرها، ولم يتعرض المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية للمعاينة في مرحلة التحقيق النهائي أي في مرحلة الحكم شانه في ذلك شان قوانين الاجراءات الجنائية العربية كالمصري والسوري والعراقي والليبي […]

سندات ملكية العقار في القانون الجزائري سندات الملكية المنصوص عليها في القانون هي: – الدفتر العقاري – العقد الرسمي والعقد العرفي لما قبل 01/01/71 · – الحكم القضائي عقد الشهرة هو عقد رسمي, إلا أنه عبارة عن عقد تصريحي – أي أن إعداده معتمد على تصريحات طالبه، وبما أن هذه التصريحات قد تكون مغلوطة فإنه […]

ضمانات حياد القاضي الجزائي ضمانات حياد القاضي الجزائي مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائي هي المرحلة الأهم في مسار الدعوي الجزائية لان فيها يتم تقرير إسناد التهمة للمتهم أو يقرر عدم إسنادها لذلك فقد أولى المشرع لهذه المرحلة أهمية خاصة، وأحاطها بقواعد وشكليات معينة يجب مراعاتها واحترامها تحت طائلة البطلان. والهدف من تشديد المشرع على هذه […]

إجراءات عمل المجلس الدستوري طبقا للمادة 167 (الفقرة 2) من الدستور، يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله. وقد تضمن النظام المؤرخ في 5 محرم 1410 الموافق 7 غشت 1989، المعدل والمتمم، تحديد هذه القواعد. يعد الإجراء المتبع في مجال الرقابة الدستورية الذي أقره النظام المذكورأعلاه، بسيطا لكنه معقد نسبيا في مجال رقابة صحة الإستشارات السياسية الوطنية. […]

الحق في إعادة التوازن المالي للعقد بالمقابل مع السلطات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة عند تنفيذ الصفقة العمومية، لاسيما سلطة تعديل الإلتزامات والشروط التعاقدية بالزيادة والنقصان بإرادتها المنفردة كما سبق بيانه، فإنه يحق للمتعاقد معها الذي يتحمل تبعات هذا السلطات، وكذا تبعات المخاطر الإقتصادية المرهقة لكاهله بشكل يخل بالتوازن المالي للصفقة أن يطلب إعادة هذا […]