إدارة التشريع في لبنان الهيكل الإداري لدى لبنان مجلس نواب مؤلف من 128 عضوا يتم انتخابهم في انتخابات عامة لفترة أربع سنوات. وتوزع مقاعد المجلس بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وعلى أساس نسبي بين طوائف الجماعتين وبين المناطق الجغرافية. ويمثل النواب الشعب اللبناني بكامله وليس دوائرهم الانتخابية فقط. وتتقاطع الولاءات الطائفية مع الولاءات الحزبية. الوظائف يتمتع […]

إدارة التشريع في السودان الهيكل الإداري تنص المادة 83 من الدستور الانتقالي على قيام مجلس تشريعي من غرفتين هما المجلس الوطني الذي يضم 450 عضوا ومجلس الولايات المؤلف من ممثلين اثنين منتخبين من جانب المجلس التشريعي لكل ولاية. ويحل المجلس التشريعي محل المجلس الوطني المؤلف من غرفة واحدة والذي كان يضم 360 عضوا تم انتخابهم […]

الالتزامات والعقود قانون العقود و الالتزامات تسمى بالعقود العرفية و تنقسم إلى قسمين : العرفية و هي الجاري بها العمل منذ القدم و لا يزال العمل بها إلى حدود الآن و هي ملزمة للأطراف المتعاقدة التي تمضي عليها ، و غالبا ما تكون مصححة الإمضاء من طريف رئيس المجلس البلدي أو المجلس القروي أو مختصين […]

علاقة الارهاب بالاجرام يتدخل الإرهاب بوصفه مجموعة من الأعمال التي تشكل في غالبيتها, جرائم في القانون العام, مع صور عديدة من الإجرام التي تتميز بخصوصية معينة مثل الإجرام المنظم، و في هدا الاطار يقر مجموعة من المتخصصين بالعلاقة الوطيدة بين الارهاب و الاجرام المنظم ،،يؤكد دلك مجموعة من التقاريرالتي صدرت عن مراكز و منظمات متخصصة […]

الحصانة في مجتمعنا العربي الحصانة اصبحت اليوم في عصر العولمة (المظلة الأولى للفاسدين) فمن له ظهر لايضرب على بطنه حتى لو كانت البطن منتفخة بكافة أشكال الفساد ، و الفساد ليس حكراً على شخص معين أو أشخاص محددين دون غيرهم ،و الفساد يكمن في المستويات كافة العليا و الدنيا على حد سوأ على الرغم من […]

الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى نص الفصل 353 من المسطرة المدنية على أنه يبث المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف دلك في 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة. ومعلوم أن المجلس الأعلى يأتي على رأس هرم الجهاز القضائي ببلادنا وهو ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ) أي […]

تقادم الدعوى العمالية في القانون المصري يكون التقادم الحولي أو الخمسي للحقوق العمالية أثناء سريان عقد العمل ، فإذا ما انتهى هذا العقد فان دعوى المطالبة بالأجر وغيره من الدعاوى الناشئة من عقد العمل تسقط طبقا للمادة 968 من القانون المدني بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل فإذا اتخذ الأجر صورة عمولة أو مشاركة […]