وزير العدل يعتمد آلية ندب محامٍ على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة اعتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقاً لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم. وقال معاليه: إن المحكمة […]

قرارات اخلاء و استرداد العقارات المفروشة في قرارين فريدين من نوعهما اعتبرت محكمة بداية شرق عمان بصفتها الاستئنافية برئاسة القاضي حسني عمارين ان القرارات المستعجلة المتعلقة باخلاء واسترداد العقارات المفروشة يكون قابلاً للتنفيذ فوراً كأحكام قضائية, الامر الذي يعني ان المشرع قد افرد للاجارة المتعلقة بالعقارات المفروشة حالة خاصة, حيث استثنى الاحكام المستعجلة المتعلقة بالعقارات […]

تنظيم الأحكام القانونية لمؤسسة التنظيم العقاري في الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن “مؤسّســــة التنظيـــم العقــــاري”، باعتبارها مُؤسّسة عامّة، على أن تُلحق بدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتضمّن […]

” ضمان الأخطاء القضائية مطلب لاستقلال القضاء” الإنسان خطاء، والقضاة الذين يمارسون مهام القضاء بشر، وعليه فليس من المستغرب وقوع بعضهم في الخطأ لدى قيامهم بمهامهم، ولكن الخطأ القضائي ليس ككل الأخطاء، نظرا لصدوره عن ممثلي العدالة، ولما يتركه من أضرار تطال المتقاضين في حياتهم، وحرياتهم، وأموالهم….، وقد يقع إنسان بريء يملك كل صفات الشرف […]

لقد وضع الفقهاء المسلمون شروطاً عديدة للقاضي إلاّ أنها ليست محل اتفاق عليها جميعاً بين جميع الفقهاء ، وقد اجتهدوا في تحديد شروط دقيقة في من يتولى منصب القضاء(1). وإن خير من وضع الأسس والشرائط لاختيار القاضي هو علي بن أبي طالب (عليه السلام) في كتابه إلى عامله على مصر (الأشتر النخعي) وقد رسم له […]

مقال عن مستقبل الأخوان بعد التجريم بعد سقوط النظام المصري الذي كان يترأسه ( محمد حسني مبارك ) بعد حراك شعبي قام به الشباب المصري وشريحة من المثقفين في 25 / يناير / 2011م ، وان كان هذا الحراك قد خرج عن مساره الصحيح بسبب انضمام الخارجين عن القانون بين صفوف الثوار من البلطجية وغيرهم […]

لا يجوز انتهاك حق الناس في ضمان الأمان لأنفسهم، ومنازلهم، وأوراقهم، وأغراضهم من أعمال التفتيش والمصادرة غير المعقولة، ولن تصدر أي مذكرات تخوّل ذلك، إلاّ استناداً إلى سبب مرجّح يستند إلى شهادة تحت القسم أو إقرار، وتتضمن بالأخص وصف المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص المطلوب توقيفهم، أو الأشياء المطلوب مصادرتها. – التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة […]