تباين الموقف التشريعي من السماح للشركات الاجنبية بتسجيل أو قيد اسهمها في سوق الاوراق المالية، حسب الفلسفة الاقتصادية السائدة، والتي تتباين بين الحرية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي، وكذلك حسب الحاجة الاقتصادية لاستقبال رؤوس اموال اجنبية من ناحية والحيلولة دون السيطرة الاجنبية على الاقتصاد الوطني، فبالنسبة للتشريع القطري فان القرار رقم)3( لسنة 2010 الخاص باصدار نظام طرح […]