مناقشة قانونية حول الاستيفاء اللاحق للشكل أ/ عبد الله كامل محادين انقسم الفقه والقضاء الإداري بشأن إمكانية تصحيح عيب الشكل باستيفاء الإجراءات أو الأشكال التي أهملتها الإدارة بعد صدور القرار المعيب فقد ذهب جانب من الفقه معززاً رأيه ببعض أحكام القضاء إلى عدم جواز تصحيح الأشكال والإجراءات بعد صدور القرار لأن هذه الإجراءات إنما وضعت […]

مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب مُساهمةموضوع: الجهوية بالمغرب الجمعة يناير 14, 2011 10:11 pm الجهوية بالمغرب يستقطب موضوع الجهة اهتماما متزايدا ليس فقط في المغرب، بل بمختلف بقاع العالم، كإطار ملائم لبلورة إستراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية وتقوم على تعبئة الموارد والطاقات الملحية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي. وتهتم دول العالم في عصرنا […]

كيفية وزن الادلة الجزائية و بناء الاحكام القضائية عليه وزن الأدلة و بناء الأحكام القضائية ان في وجه النظر المحكمة المختصة اسس معينة و بناءا عليه يتم تحديد نوع الادلة الجزائية و البحث في مدى شرعيتها و سلامتها من العيوب التي تنقص من قيمة الدليل او يعدمها في بعض الاحيان و كما و يتم الاعتماد […]

المفهوم القانوني للخطأ المرفقي أ/ عبد الله كامل محادين الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي تتحمل الدولة -بشأنه- مسؤولية التعويض عن الأضرار المترتبة عليه ولذلك ينسب الخطأ إليها مجازاً وليس إلى الموظف شخصياً ، و هو مجرد إصطلاح يقصد به أن الدولة أو الشخص العام عموماً هو المسؤول عن تعويض وجبر الأضرار الناجمة عن الخطأ دون […]

أدى انقسام العالم إلى دول، تتأسس على شعب وإقليم وسلطة سياسية، ضرورة إيجاد وسيلة لتحديد كل ركن من أركانها، فكانت الحدود الطبيعية والصناعية وخطوط الطول والعرض هي وسيلة تحديد ركن الإقليم، وكان الاعتراف بالدولة مبعث الحياة فيها، وكانت الجنسية وسيلة تحديد ركن الشعب وتوزيع الأفراد بين الدول. وقد اتسمت فكرة الجنسية بذاتية خاصة، تجردها من […]

«محاكم لمنازعات العقار بما فيها الأوقاف» يوسف الفراج في مقال سابق علقت على مطالبة بعض المختصين بضرورة وجود محاكم متخصصة لقضايا المساهمات العقارية, وأشرت إلى أن هذه المطالبة في غير محلها على اعتبار أن المساهمات العقارية ومهما يكن حجمها والضرر الحاصل من التأخر في الفصل فيها فليست بِدَعاً من القضايا بحيث تُخصّص لها محاكم, وأن […]

قراءة في التكييف القانوني للشرط الجزائي . الشرط الجزائي مُؤسس على إرادة الأطراف، وهو قد يكون بنداً في عقد الالتزام الأصلي (الذي يُستحق التعويض على أساسه)، أو أن يكون في عقد منفصل مُحلق بالالتزام الأصلي ولاحق عليه (المادة 223 مدني مصري؛ وبشرط أن يبرم هذا الاتفاق “اللاحق” قبل وقوع الضرر الذي يقدر الشرط الجزائي التعويض […]