أنواع الجرائم التي تلعب البصمة الوراثية دوراً أساسياً فيها المؤلف : نافع تكليف مجيد دفار العماري الكتاب أو المصدر : البصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي إعادة نشر بواسطة محاماة نت الجرائم(1) بوجه عام منها ما تكون مسماة اي انها ترتكب من قبل اشخاص معنيين كأصول المجني عليه او القائمين على تربيته او ممن له […]

العلاقة بين عملية الاصلاح و الكتل النيابية في النظام الدستوري الأردني د.ليث كمال نصراوين يعتبر موضوع الكتل النيابية من الموضوعات الدستورية المهمة التي تتصدر المشهد السياسي والدستوري هذه الأيام نظرا لارتباطها الوثيق بعملية الإصلاح وتحديدا تشكيل الحكومات في الأردن، فقد أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة أن الآلية التقليدية في تشكيل الحكومات قد انتهت […]

الانهيارات المصرفية و الأزمة العالمية كما سبق أن قال الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد تفجيرات سبتمبر التي هزت بل (هزمت) أمريكا ” إن أمريكا لن تعود كما كانت” و فعلا كل العالم و ليس أمريكا وحدها لم يعد كما كان، و الوضع الذي يحدث الآن نتيجة الأزمة المالية و المصرفية التي تعاني منها الآن أمريكا […]

المبادئ والأُسس المهمة للمحامي المُتميز محمد الأسمري محامون ومستشارون قانونيون مهنة المحاماة مهنة حُرَّة تُشارك القضاء في تحقيق العدالة؛ لذا فإن المحاماة رسالة سامية تقوم على مبادئ وقيم عالية تُعدُّ ثوابت ينبغي للمحامي المتميز أن يتخلَّق بها حتى تتهيَّأ له بيئة مناسبة لأداء عمله على أكمل وجه وبكل حيادية وتمده بالقوة في مواجهة التحديات حتى […]

الدفاع الشرعي في القانون التونسي يعرف الدفاع الشرعي بأنه:”استعمال القوة اللازمة لمواجهة خطر اعتداء غير مشروع”، أو هو حق الإنسان في حماية نفسه أو ماله :و نفس الغير أو ماله ، من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء. والدفاع الشرعي موجوداً في أغلب القوانين والتشريعات القديمة والحديثة، لكنه يختلف فيها من […]

الهيكلة القضائية الجديدة نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي حقق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرافق القضاء نقلة نوعية في القضاء بزيادة عدد القضاة في المملكة بالإضافة إلى عملية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل والجهات الحكومية، كما يمكن القول باكتمال الهيكلة القضائية الجديدة وذلك بعد أن أعلنت لجنة يشرف عليها وزير العدل ورئيس المجلس […]

اخلال شركة بالالتزامات الناشئة عن العقد وعدم الوفاء بصك الانتفاع : تنص المادة 157 الفقرة الأولى من القانون المدنى الكويتي على أنه :- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضي. وتنص المادة […]