الفرق بين دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ودعوى صحة التوقيع معظم المواطنين عندما يلجأون إلى شراء ممتلكات سواء عقاراَ أو أرض أو شقة يبحث الواحد منهم عن طريقة تسجيلها، ما يضطر للذهاب إلى أحد المحامين، فيقيم له دعوى صحة توقيع، ويعتقد المشترى أنه بهذا قد سجل العقار، وهذا خطأ شائع يقع فيه الكثيرين. دعوى صحة […]

ارتكب جريمة ولكن بأمر من رئيس العمل الأصل العام أن طاعة الرؤساء واجبة، لكن طاعة الرؤساء على حد تعبير محكمة النقض لا تنبغي بأي حال أن تمتد إلى الجرائم فليس على المرءوس أن يطيع رئيسه في أمر محرم، أو جرم يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، ويبقى التساؤل مطروحا إن كان يشفع للفاعل صدور أمر […]

حق المستأجر في تغيير نشاط العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو التغيير من الاجارة الى السكني تغيير النشاط في العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري محدد في العقد أو تغيير الغرض من الإجارة إلى “السكنى”، حق للمستأجر طالما لا يسبب ضرراً بالمبني، ولكنه يحرم ورثته من الاستفادة من ميزة الامتداد القانون لعقد إيجار مورثهم لكون شرط […]

اضاءات حول مواعيد السقوط في القانون المصري مواعيد السقوط ميعاد السقوط هو الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل مُعين، وبخاصة لتحديد الوقت الذي يجب استعمال رخصة قررها القانون. فميعاد السقوط ميعاد حتمي لابد أن يتم العمل المُعين في خلاله، وإلا كان باطلاً. وميعاد السقوط لا يقف سريانه ولا ينقطع ويجوز للقاضي إثارته من […]

عدم خضوع هيئة الأوقاف المصرية لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية حيثيات حكم محكمة النقض في عدم إخضاع هيئة الأوقاف المصرية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية * “… وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة (هيئة الأوقاف المصرية) على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بخضوع ما تحصل عليه نظير إدارة وصيانة أموال الأوقاف الخيرية نيابة عن […]

مدى جواز تأجير المحل التجاري من الباطن أو التنازل عنه للغير وفقاً للقانون المصري – الجدك عدم جواز تأجير المحل التجاري “الجدك” من الباطن أو التنازل عنه للغير إلا بموافقة المالك المؤجر للعين: “الجدك” كلمة فارسية تعني الأرفف، وتطلق عرفاً على “المحل التجاري”، وقد استخدم القانون المدني القديم (الملغي، في المادة 367) هذه اللفظة لدلالة […]

مقال حول انفساخ عقد الايجار بانهدام وهلاك العين المؤجرة – القانون المصري قانون إيجار الأماكن لا يمنع من إنهاء عقد الإيجار لأحد الأسباب الطارئة المنصوص عليها في المادة 601 وما بعدها من القانون المدني: من المقرر أن القصد الأساسي من قوانين إيجار الأماكن “الاستثنائية” هو تقرير الامتداد القانوني لعقود الإيجار بعد انقضاء مدتها بحيث يمتنع […]