عقوبة صيد أسماك الزينة من المياه البحرية دون ترخيص عاقب مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة. […]

كيفية حفظ البنك للوديعة يتشدد القضاء عادة في الالتزام بالحفظ الملقى على عاتق البنك، نظرا لأنه شخص محترف ومتخصص في مهنته، وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات القانونية للحفاظ على حقوق المتعاملين معه،(- وفي هذا السياق جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى :” على البنك المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها […]

المنظمة الدولية للملاحة البحرية المنظمة الدولية للملاحة البحرية International Maritime Organization (IMO) وكالة متخصصة من الوكالات التي تدور في فلك الأمم المتحدة وترتبط معها باتفاقية تعاون وتنسيق، وتترجم مبدأ الوظيفية[ر] في العمل الدولي المنظم. وهي منظمة دولية مسؤولة عن تشريع القوانين الخاصة بالملاحة البحرية وحركة السفن وسلامة الملاحة في أعالي البحار ومتابعة تطبيقها. لمحة تاريخية […]

الحالات التي يتم فيها التوقيف للنظر في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري حالات التوقيف للنظر في قانون الاجراءات الجزائية(الجزائر) الحالات التي يتم فيها التوقيف للنظر لم يترك المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائية السلطة التقديرية و المطلقة لتقرير التوقيف للنظر بل قيدهم بحالات يجوز لهم فيها اتخاذ هذا الإجراء ,هذه الحالات تتمثل في : الحالة الأولى : […]

_ أولاً : تعريف ظاهرة التحول عن الاجراء القضائي :  هو كل وسيلة يستبعد بها الاجراء الجنائي العادي وتتوقف بها المتابعة الجنائية وذلك لتجنب صدور حكم بالادانة ، حيث يخضع المذنب وبموافقته لبرنامج غير جنائي يساعده اما على الاندماج مرة أخرى في المجتمع أو يحل النزاع الذي كان سبباً لجريمته أي بصفة عامة يجنبه الخضوع […]

يجدر بنا لأجل تعريف القصد الجنائي أن نتعرض له من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية : أولاً القصد لغةً : القصد في اللغة استقامة الطريق ، قصد يقصد قصداً ، فهو قاصد ، والقصد إتيان الشيء ، وأصل قصد في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء ، وأقصد السهم أي أصاب فقتلَ مكانه (1)، والقصد […]

ديون الدولة على الموظف لا تسقط الا بمضي خمس سنوات تقديراً للمصلحة العامة : حسمت المحكمة الدستورية سلامة المادة 21 من قانون الخدمة المدنية التي تسمح للجهة الحكومية بمطالبة الموظف بالمبالغ التي صرفت له من دون وجه حق خلال خمس سنوات، وعدم أحقية الموظف بالرجوع على جهة الحكومية إن كانت له مبالغ مالية بمدة سنة […]