لم يرد في قانون رعاية القاصرين نص يبن حكم إدارة أموال القاصر الشائعة بينه وبين شركاء بالغين وكان الأخيرين يملكون أغلبية الحصص بما يعني أن قانون رعاية القاصرين أحال بذلك الحكم إلى القواعد العامة في القانون المدني وبالرجوع إليها نجد أن المادة (1064) من القانون المدني تنص بأنه (1- تكون إدارة المال الشائع من حق […]

أولاً – موقف التشريع الضريبي الأردني :- لقد أخذ المشرع الأردني بنظرية الضريبة الموحدة على الدخل بدليل صدور قانون ضريبة دخل واحد ، وبمقتضى أحكامه فرضت الضريبة على كل مصادر الدخل الخاضعة للضريبة التي ذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر(1) . يتضح إن المشرع الأردني قد وصل الى تطبيق الضريبة الموحدة طفرة واحدة […]

قال محمود أحمد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قرارات ترحيل الأجانب من مصر، تصدر عادة بعد التأكد من أن وجودهم يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة. وأضاف أن القانون رقم 89 لسنة 1960 المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي […]

الشيك وإعادة الثقة بمعالجة قانونية حديثة سعيد بن ناصر الحريسن لا يخفى على كل مطلع ارتباط القانون بجميع مناحي الحياة؛ لأن الحياة العامة بشتى مجالاتها حتى في علاقاتها الاجتماعية هي في الأصل واجبات والتزامات واتفاقات وقد تكون في بعض الأحيان عقوداً، ومن المسلم به تأثر تلك المجالات بتطورات العصر، ففي الوقت الذي نشهد فيه تطوراً […]

– التعويض عن الإصابة أثناء العمل وبسببه: إصابة العمل هي تلك التي تحدث للموظف أثناء تأدية عمله وبسببه وتؤدي إلى الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي – ولم تتضمن أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو العقود التي تبرم مع الموظفين غير الكويتيين أية قواعد للتعويض – إلا أن ذلك لا يعني أن الموظف الذي […]

حكم الايجار الصادر من الحائز الظاهر – القانون المصري الأوضاع الظاهرة : لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على اعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة واستقرار المعاملات وذلك بالاعتداد بالتصرفات التي تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية وتصحيحها باعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقي، إلا أنها – […]

نصت المادة ٣٠/٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن “تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجارى .القوانين والقرارات الخاصة بذلك” أى أنه يجب الرجوع للقانون ٢٤ لسنة ١٩٧٦ لبيان الملتزمين بالقيد فى السجل التجارى ويتطلب هذا القانون فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون أحد الأشخاص […]