حالات استحقاق الزوجة لنفقة المتعة وحالات حرمانها منها ومدى تاثير وفاة الزوج على نفقة المتعة هناك حالات تعد قرائن علي أن الطلاق قد وقع بسبب من المطلقة 1) الطلاق بعد رفض أو بعد الحكم بعدم قبول الاعتراض علي إنذار الطاعة إذا كان هو السبب المباشر للطلاق 2) تطليق الزوجة نفسها إذا كانت مفوضة في ذلك […]

مقال حول شطب الدعوى في القانون الكويتي شطب الدعوي هو استبعاد الدعوي من الرول لعدم حضور المدعي الجلسة امام المحكمة او من ينوب عنة ….وللمدعي خلال ستون يوما من الشطب ان يجدد الدعوي من الشطب واعادتها الي الرول واعلان المدعي علية بالتجديد خلال تلك المدة والا اعتبرت الدعوي كان لم تكن . شطب الدعوى. أثره. […]

نظرية الصعوبات المادية خلال تنفيذ التزاماته التعاقدية وضع هذه النظرية قضاء مجلس الدولة الفرنسي، والخلاف مازال ثائرا حول وجودها كنظرية مستقلة عن نظرية الظروف الطارئة [1]، وحول قبول إعمالها في مجال صفقات الأشغال [2]. مفاد هذه النظرية أنه إذا ما صادف المقاول خلال تنفيذ التزاماته التعاقدية صعوبات مادية ذات طبيعة استثنائية خالصة وغير مألوفة، من […]

الاختصاص بالنظر في المنازعات الخاصة بالمساقي والمصارف الخصوصية قبل العمل بالأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1894 المشتمل على لائحة الترع والجسور، كانت المحاكم الأهلية مختصة بالنظر فيما يقع بين الأهالي من المنازعات المتعلقة بالمساقي والمصارف الخصوصية، باعتبار كونها من المنازعات المدنية العادية، سواء أكانت الدعوى تتعلق بطلب إنشاء حق الارتفاق المنصوص عليه في […]

قراءة قانونية في قرارات المحكمة الاتحادية – العراق هل أنهت المحكمة الاتحادية الجدل أم فاقمته ؟ غالب الدعمي الذي يمعن في قرار المحكمة الاتحادية الموقرة يجده مفصلاً تفصيلاً دقيقاً واضحاً، ويعضد ما أقره البرلمان في أغلب مواد وفقرات التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي كان الأسرع في تاريخ القوانين التي شرعها البرلمان العراقي، وكأنها صحوة ضمير […]

المفاجأة الحقيقية (التلبس بالزنى) : أن حالة المفاجأة بالتلبس بالزنى، توهم لأول وهلة بلزوم وقوع الفعل الجنسي وقت المفاجأة، ولكن الحقيقة غير ذلك، إذ أن التلبس يمكن أن يتوفر حتى وأن لم ير الجاني المشهد الجنسي متى وجدت قرائن قوية تحمل على الاعتقاد بوقوع فعل الزنى أو بقرب وقوعه، ذلك لأن هاتين الصورتين المتطرفتين متقاربتان […]

آراء فقهية و قانونية حول مكافأة نهاية الخدمة قانون العمل السابق رقم 279 لسنة 1946 كان يلزم صاحب العمل الذي ألغى عقد العمل المحدد المدة، قبل انتهاء مدته، بأجور المدة الباقية، وقانون العمل الموحد لم يتطرق إلى هذا الموضوع، وإنما قصر حكمه بالنسبة للعقود المحددة المدة على حالة انتهائها، وألزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية […]