أثر مكان ميلاد الأب على هوية الابن في الاردن أ/ حازم حجازي أحييكم جميعاً بتحية الإسلام الخالدة؛ فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد: إن من الواجب عليّ كدارس لتخصص القانون ومن باب الأمانة العلميّة وكمُطّلع على دستور الدولة وقوانينها وكون الأردنّ الدولة العربية الأولى في مجال الحقوق والحريات ودستورنا الدستور الأفضل بلا منازع وهذا […]

تفاصيل قانونية حول حجب الثقة عن الحكومة في الدورة الاستثنائية د. ليث كمال نصراوين يجتمع مجلس الأمة هذه الأيام في دورة استثنائية، لإقرار عدد من مشاريع القوانين التي تضمنتها الإرادة الملكية، التي صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية. وحيث إن المادة (82/3) من الدستور الأردني تحظر على مجلس الأمة أن يبحث في […]

مقالة قانونية هامة عن نظام الصوت الواحد وتطبيقه هل الخلل في نظام الصوت الواحد أم في تطبيقه ؟؟؟ د. ليث كمال نصراوين ما زالت النفوس والخواطر ثائرة على إصرار حكومة الطراونة ومن خلفها مجلس النواب على الإبقاء على الصوت الواحد كنظام انتخابي ستجرى بموجبه الإنتخابات النيابية المقبلة، والتي يصر جلالة الملك على إجرائها قبل نهاية […]

توضيحات قانونية حول القضاء و القضاه في الاردن أ.د محمد الحموري ليس من قاضٍ في هذا العالم معصوم عن الخطأ عند إصدار حكمه؛ إذ كل ما على القاضي هو أن يجتهد، ويحكّم ضميره وفهمه للقانون والدستور، وبعد ذلك يصدر قراره في النزاع المعروض عليه. فإن أخطأ القاضي في فهم القانون والدستور، وتحديد مدلولهما، فهناك محكمة […]

هل يمكن للوزراء مخالفة قانون إشهار الذمة المالية ؟ الوزراء يخالفون قانون إشهار الذمة المالية | د. ليث كمال نصراوين كعادتها خرجت دائرة إشهار الذمة المالية مؤخرا بخبر مفاده تخلّف عدد من السادة الوزراء عن تقديم إقرارات ذممهم المالية خلال المدة التي نص عليها قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006، وهي ثلاثة أشهر […]

كيف يمكن تشكيل حكومة برلمانية في ظل مقاطعة الانتخابات ؟ استحالة تشكيل حكومة برلمانية في ظل مقاطعة الانتخابات ! د. ليث كمال نصراوين تنتظر الساحة المحلية الأردنية في الفترة المتبقية من العام الحالي استحقاقا دستوريا على قدر كبير من الأهمية يتمثل في إجراء انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب السابع عشر وذلك وفق أحكام قانون […]

مقال قانوني يوضح التعديلات الدستورية الخاصة بمحكمة أمن الدولة الأردنية د. ليث كمال نصراوين أقرّ مجلس الوزراء قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2011 التي حظرت في المادة (101) منها محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، على أن يستثنى من […]