مقال عن شكل عقد البيع في القانون السوري ينعقد عقد البيع إذا صدر إيجاب من البائع أو المشــــتري و قبول من الآخر ، وفقاً للقواعد العامة في انعقاد العقد ، و تطابق الإيجاب و القبول علــى طبيعة العقد ، أي البيع و المبيع و الثمن . و لا يشترط أكثر من ذلك ، لأن عقد […]

قواعد تطبيق القانون المدني من حيث المكان مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين طرحت مسألة تنازع القوانين من حيث المكان كنتيجة حتمية لاتصال الشعوب وارتباط أفرادها بعلاقات تفرضها الطبيعة الإنسانية التي ترفض بنزاعاتها البشرية كل حاجز يمنع ذلك الاتصال . وفي الوقت الحاضر فإن انتشار التجارة الدولية وتداخل المصالح وتطور وسائل المواصلات التي سهلت مهمة […]

الآثار التي تترتب على طلب استرداد المجرمين الأجانب في حال الموافقة أو الرفض بالقانون الأردني وفي مجال الحديث عن طلب الاسترداد نلفت النظر إلى أن المادة (10\4) لم تتطرق إلى مسألة على قدر كبير من الأهمية، ألا وهي الآثار التي تترتب على طلب الاسترداد في حال موافقة الأردن على التسليم أو رفضه. ففي حالف الموافقة […]

ارتكاب جناية أو جنحة في الخارج يعاقب عليها القانون الأردني تشترط المادة (10\4) لقيام الإختصاص العالمي أن يرتكب الفاعل جناية أو جنحة في الخارج، يعاقب عليها القانون الأردني. لمعالجة هذا المطلب فقد قمنا بتقسيمه إلى فرعين وهما ارتكاب جناية أو جنحة في الخارج، وأن تكون هذه الجناية أو الجنحة معاقبا عليها حسب القانون الأردني. الفرع […]

موقف التشريعات والاتفاقيات الدولية من شرط الإقامة والتي تُعدّ أساساً لقيام الاختصاص العالمي تكتفي كثير من التشريعات والاتفاقيات الدولية بالتواجد المادي، ولا تشترط الإقامة كشرط لقيام الاختصاص العالمي، ما يؤيد ذلك نص المادة (134) قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام 1988،والمادتين (6 و 7\2\2) قانون العقوبات الألماني. والمادة (13) قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، […]

مدى أثر الحصانة الدولية على الاختصاص العالمي وفي سياق الحديث عن الاختصاص العالمي نلفت النظر إلى مسألة على قدر كبير من الأهمية، ألا وهي مدى أثر الحصانة الدولية المقررة للأجانب المقيمين في الأردن على الاختصاص العالمي؟ لم تتعرض المادة (10\4) لهذه المسألة، معتمدة ربما على المادة (11) قانون العقوبات، وعلى المادة (31) اتفاقية فينا للعلاقات […]

عقوبة جريمة النصب في القانون الفلسطيني تنص المادة (301) من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق لدينا ، بأن كل من حصل من شخص آخر على شيء قابل للسرقة أو حمل شخصاً على أن يسلم شيئاً قابلاً للسرقة إلى شخص آخر متوسلاً إلى ذلك بأية وسيلة من وسائل النصب والغش وبقصد الاحتيال يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب […]