تعريف وتقسيم جرائم الأموال تعريف جرائم الأموال: يقصد بجرائم الأموال ، تلك الجرائم التي تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية . فهي عبارة عن مجموعة من الجرائم الذي يؤدي وقوعها على إنقاص في العناصر الإيجابية للذمة المالية أو زيادة في عناصرها السلبية عن طريق زيادة ديون المجني عليه. وتعرف الذمة المالية على أنها مجموع ما […]

جريمة تزييف العملة لقد جاء نص المادة (349/1) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 متحدثاً عن جريمة تزييف العملة ” البنكنوت ” حيث نصت على أن ” كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك ، يعتبر […]

الإستيلاء على المال العام تنص المادة (113) من القانون رقم 69 لسنة 1953 والصادر بمقتضى الأمر رقم 300 لسنة 1954 بان كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة (119) من القانون ذاته أو سهل ذلك لغيره أية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن […]

إختلاس المال العام تنص المادة (112) من قانون العقوبات الصادر بالأمر رقم 300 لسنة 1954 بأن كل موظف عام اختلس أموالاً أو غيرها أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . ولقد جاءت نصوص القانون الصادر بالأمر رقم 300 لسنة 1954 معدلة للنصوص المتعلقة بجريمة الرشوة واختلاس المال العام التي تضمنها […]

جريمة العرض الخائب للرشوة لقد تناول قانون العقوبات الفلسطيني المطبق حالياً هذه الجريمة بالنص في المادة (109) مكرر – المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 – في قولها ” من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام […]

جريمة استغلال النفوذ تقوم جريمة استغلال النفوذ على ثلاث أركان رئيسية وهي :تمتع الجاني بنفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها ، والركن المادي يتمثل في أخذ الجاني لعطية أياً كان نوعها أو قبولها أو طلبها ، والركن المعنوي. أولاً : تمتع الجاني بنفوذ حقيقي أو مزعوم : لقد اشترط المشرع […]