الأفراد كمحل للحقوق في المعاهدات. * يرجع الجدل الفقهي الذي أثاره مركز الفرد على المستوى الدولي إلى عدم إدراك الفارق بين الاعتراف له بالحقوق في المعاهدات الدولية، ومدى إمكانية اقتضاء الفرد لهذه الحقوق بنفسه، فالأفراد رغم تمتعهم بالحقوق فإنهم لا يمكنهم كفالة هذه الحقوق على المستوى الدولي إلا عن طريق الدول التي يتبعونها، غير أن […]

هذا الموضوع أثار العديد من الجدال ومن الكلام لأن المنطلق لكلا التيارين مختلف، فمرجعية التيار الإسلامي تختلف بالطبع عن مرجعية التيار العلماوالأعياد.رجع إلى مفهوم القانون، وكيف يطرح، فهناك قانون مبني، وهو القائم على الأحكام الشرعية والتشريعات الربانية، وهناك قانونٌ مصنوع، وكلمة مصنوع هنا ليست قدحية في حق هذا القانون ولكن مصطلح قانوني لنقول أنه قانون […]

دخل قانون محكمة الأسرة حيّز التنفيذ، وتم إصدار قرارات تنظيمية، وتوفير مواقع مؤقتة حتى يتم تطبيق مواد قانون رقم 12 لسنة 2015، ويهدف أن تعالج كل قضايا الأسرة بعيدا عن الواقع اليومي؛ بعدم نظر قضايا الأحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية، حيث تكون لها مقار خاصة بمنازعات الأسرة كالتطليق والنفقات والحضانة والرؤية، على […]

تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :- ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة – او مدد متتالية – تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل […]

القانون كما هو أو كما يجب أن يكون ربط بنتام بحثه عن الأخلاق با >عيار النفعي وبرفضه فكر القانون الطبيعي كله بالاقتناع الكامل بأن فهم القانون لا يكون إلا .عاملته كدراسة مستقلة متحررة من قضايا الأخلاق والدين وما شابههما. وكان القانون الطبيعي الشديد لا يرتكز فقط على كونه قانونا غيبياً وغامضاً (يستثني من ذلك أولئك […]

موقف المحكم الدولي من قانون الإرادة في العقود الدولية 2 – مقال قانوني هام يمكنك الإطلاع على الجزء الأول من هذا الموضوع من خلال الرابط التالي: موقف المحكم الدولي من قانون الإرادة في العقود الدولية 1 وإن قضاء التحكيم التجاري الدولي يستخدم في هذا الشأن المؤشرات العامة لاستظهار قانون الإرادة الضمنية، فتارة نجد بعض قرارات […]

الحاكم على التزام السلطات بالدستور *إياس الساموك مع حاجة المجتمعات إلى ضابط ينظم العلاقة بين مكوناتها، جاءت الضرورة لايجاد مجموعة قواعد يلتزم بها الجميع تنطوي على حقوق والتزامات، عرفت في وقت لاحق بالتشريعات. هذه التشريعات تشكل هرماً تستند الى قانون اعلى واسمى يطلق عليه الدستور، الذي يمثل مصدر شرعية السلطات في البلدان سواء كانت تشريعية […]