جرم الشهادة الكاذبة…أركانها – عقوبتها ينطوي جرم الشهادة الكاذبة ضمن جرائم التزوير بالقول ولم يعرّف القانون الشهادة الكاذبة أو شهادة الزور ، وانما نص عليها وعلى الاحكام التي تتصل بها في الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العقوبات تحت اسم الجرائم المخلة بسير القضاء . لكن شراح القانون عرفوا الشهادة الكاذبة ” هي فعل […]

الشروط الواجب توفرها في التمسك بحق إبطال العقد المقرر للمتعاقد الآخر؟ هل يحق لأحد المتعاقدين التمسك بحق إبطال العقد المقرر للمتعاقد الآخر؟ نص القانون المدني, في المادة /139/, أنه إذا كان لأحد المتعاقدين حق في إبطال العقد, فليس للمتعاقد الآخر التمسك بهذا الحق. و يرى الأستاذ السنهوري, أن العقد القابل للإبطال, لم تتقرر قابليته للإبطال […]

قرارات قاضي التحقيق والطعن بها (قرار منع محاكمة المدعى عليه) يصدر عن قاضي التحقيق في حالتين نصت عليهما المادة /132/ أصول الحالة الأولى : إذا خلا ملف القضية من الأدلة التي تؤيد ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند إليه وأمرطبيعي أن يصدر القرار بمنع محاكمته في هذه الحالة‏ لأن الأصل هوبراءة الإنسان فإذا لن تثبت إدانته […]

جرائم الإجهاض في القانون السوري (عقوباتها وحالاتها) أورد قانون العقوبات السوري جرائمالإجهاض ، في الباب المتضمن للجرائم التي تمس الدين والأسرة، وذلك لما لهذه الجرائممن آثار سيئة على الأسرة والمجتمع ،وانتهاك لمحرمات دينية. والإجهاض هو :إخراج محصول الحمل، قبل أوان الوضع الطبيعي،حتى ولو كان الجنين غير قابل للحياة. وللإجهاض ثلاثة أنواع عفوي وعلاجي وجزائي(جنائي) ،والنوع […]

الأثر القانوني المترتِّب على بيع ملك الغير وفق أحكام القانون السوري؟ نصَّت المادة 434 من القانون المدني, على أنه إذا باع شخص شيئاً معيَّناً بالذات, وهو لا يملكه, جاز للمشتري طلب إبطال البيع. وفي كلِّ الأحوال, لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة. فإذا أقرَّ المالك البيع, سرى العقد في حقه, وانقلب صحيحاً […]

أحكام نقض عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: عقار ـ إشارة بيع ـ الخطأ المهني الجسيم. القضية: 405 أساس لعام 1999 قرار: 350 لعام 1999 تاريخ: 6/12/1999 محكمة النقض الهيئة العامة. المبدأ: عقار ـ إشارة بيع ـ الخطأ المهني الجسيم. ـ الأفضلية في البيوع لصاحب الإشارة العقارية الأسبق إلا إذا أثبت المعترض التواطؤ في […]

الاختصاص القيمي للدعاوي نصَّ قانون الأصول رقم /1/ لعام 2010 أنه في الأحوال التي يعيّن فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى، تقدَّر هذه القيمة يوم رفع الدعوى، ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات. ويعيّن المدّعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات. وعند الاعتراض، يُصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقدرة […]