قرينة صحة الحُكم الأجنبي وقابليته للتنفيذ بالكويت: إذ كان نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والمؤرخة في 11/6/1958 والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد تضمن النص على أن تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة […]

المحرر العرفي الموقع عليه بإمضاء بالكربون: من المقرر أنه وإن كانت حجية الورقة العرفية تستمد من الإمضاء الموقع به عليها باعتبار أن هذا التوقيع قد صدر عن صاحبه، وكان لا يجوز الاحتجاج بصورة الورقة العرفية إذا كان أصلها غير موجود لأن الصورة لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه إلا أن الإمضاء بالكربون هو من صنع […]

عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلاّ بكتابة مثلها في المسائل المدنية: من المستقر عليه أن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان، وأن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها، لتعلق ذلك بفهم الواقع فيها، وأن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً […]

المحررات العرفية المُصدق على التوقيعات فيها: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أصدر القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بقصد معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية مقيماً ذلك على ما يحقق مصالحهم على ما يبين من نصوصه ومذكرته الإيضاحية وأن اشتراطه في المادة الثامنة على […]

الصور الضوئية أو الفوتوغرافية للمستندات: من المقرر أنه ولأن كان القانون قد أجاز الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثني بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى ولو أنصرف الإثبات إلى ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتاب إلا أنه من المقرر أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها […]

مبدأ الثبوت بالكتابة: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه متى وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بشأن الالتزام المدعى به جاز الإثبات بالبينة التي لا تكون في هذه الحالة إلا دليلاً مكملاً أو متمماً، والنص في الفقرة الثالثة […]

الإثبات في المسائل التجارية: النص في المادة 4/ثانياً من معاهدة سندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25/8/1924 التي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 على أن (…. ثانياً – لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن: أ – أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة […]