يعفى كبير السن من دفع رسوم الخدمة العاجلة في الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إعفاء فئة كبار السنّ (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز سعادة المتعاملين في إمارات الدولة من رسوم الخدمة العاجلة في مراكز سعادة المتعاملين، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد […]

«أبوظبي الابتدائية» تحسم نزاعاً بين زوجين على الطلاق إعادة نشر بواسطة محاماة نت      قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإثبات طلاق امرأة دون رجعة، إذ ادعى زوجها أنه أرجعها إلى عصمته بعد أن طلقها للمرة الثانية، لكنه لم يوثق الرجعة وهو ما رفضته هيئة المحكمة، مؤكدة ضرورة توثيقها وإعلام الزوجة خلال فترة العدة. وقضت المحكمة […]

نفقة الزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء – الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت    أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن نفقة الزوجة تعتبر ديناً في ذمة زوجها، من وقت امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمح دعوى المطالبة بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى، […]

  لا محل للدعوى الجزائية إذا تقدم متعاطي المخدرات بنفسه إلى طلب العلاج -الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت    أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن الدعوى الجزائية لا تقام على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان، أو إلى النيابة العامة، طالباً العلاج، أما إن […]

حكم فى قضية شيك بدون رصيد غيابي في محكمة ابوظبي  إعادة نشر بواسطة محاماة نت  مادام الحكم قد صدر بحبسك غيابياً فإن يمكنك التقدم أولا بالمعارضه في هذا الحكم خلال السبعه أيام التاليه لتاريخ إعلانك بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي للمحكمه التي أصدرته وذلك عملاً بالماده 229/1 من قانون الإجراءات الجزائيه الإتحادي رقم 35 […]

تطليق امرأة خلعاً لخطأ مشترك إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة ابتدائية، قضى بتطليق امرأة خلعاً من زوجها، وإثبات حضانتها لأولادها الأربعة، مع استحقاقهم النفقات المقررة. وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى قضائية، طالبة الحكم لها بالتطليق خلعاً من زوجها مع حضانة أبنائها الأربعة، وبإلزام المدعى عليه بأجرة الحضانة، ونفقة […]

الغرامة لنشر صورة شخص دون إذن منه إعادة نشر بواسطة محاماة نت  قضت محكمة النقض في أبوظبي، بتغريم شاب عربي مبلغ 10 آلاف درهم، بتهمة التعدي على الخصوصية، وأن يؤدي إلى الشاكي 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، وذلك لنشره صورة المجني عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن منه. وكانت النيابة العامة […]