حكم المحكمة الاتحادية العراقية لا يجوز تسليم العراقي للسطات الأجنبية {بغداد: الفرات نيوز} أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز تسليم العراقي إلى السلطات الاجنبية، مبينة أن الدستور العراقي لسنة 2005، وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم {23} لسنة 1973 المعدل يمنعان ذلك”. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} إن […]

القضاء العراقي يعتبر تعويض المرأة بعد طلاقها التعسفي لا يخالف الدستور والشريعة اكدت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، أن تعويض المرأة جراء طلاقها التعسفي لا يخالف الدستور والشريعة الإسلامية، مبينة أن ذلك يشكّل “جبراً للضرر” الذي أصابها. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقى المربد نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية سبق لها ان […]

الدفع ببطلان الاعتراف في ضوء أحكام القانون والقضاء المصري . الطعن 1282 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 213 ص 989 جلسة 30 من ديسمبر سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، […]

بطلان الحكم لعدم الايداع في الميعاد المحدد قانوناً باستثناء أحكام البراءة . الطعن 1114 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 212 ص 985 جلسة 27 من ديسمبر سنة 1979 برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتني، ومحد […]

انتفاء المسؤولية الجنائية للمتهم عن جريمة القتل الخطأ – حكم محكمة النقض المصرية . الطعن 1250 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 211 ص 980 جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي، […]

مدى جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة – القانون المصري . الطعن 1022 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 210 ص 977 جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد أحمد […]

أحكام عراقية (الطلاق الحاصل عبر الفيس بوك) العدد :- 8922 / هيأة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2016 التاريخ :- 15 /1/ 2017 ..المبدأ … …لدى التدقيق والمداولة وجد ان المميز قدم طعنه التمييزي خلافاً لما توجبه المادة (205/2) من قانون المرافعات المدنية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومنه قرارها الصادر بعدد (94 / […]