دستورية قانون سن الحضانة قضية رقم 125 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا ”دستورية“ باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الرابع من مايو سنة 2008، الموافق الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 1429ه . برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد […]

الطعن 168 لسنة 60 ق جلسة 22 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 85 ص 409 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة. ———- أحوال شخصية ” الولاية على […]

محكمة العمل العراقية .. منازعات قانون العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اختصاص محكمة العمل ان منتسبي شركات القطاع الخاص مشمولون بقانون العمل وان محكمة العمل هي التي تختص بنظر الدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. العدد /63/ الهيئة الاستئنافية/منقول/ 2009 ت/92 تشكلت الهيئة الاستئنافية/ منقول في […]

الطعن 1378 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 / 1994مكتب فني 45 ج 1 ق 89 ص 429 برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة وعلي شلتوت وأحمد عبد الرازق. ———— – 1 التزام ” العرض والإيداع”. بيع ” التزام المشترى […]

الطعن 129 لسنة 63 ق جلسة 12 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 162 ص 850 جلسة 12 من مايو سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري, د. عبد القادر عثمان وحسين دياب – نواب رئيس المحكمة. ———— (162) الطعن […]

عدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها فى الثانى من أغسطس سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار […]

هل الانبرام يغطي البطلان أم الانعدام ؟؟… لقد جاء الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض والتي تعتبر قراراتها بنزلة القانون وواجبة التطبيق ما يلي: هو الحكم السليم الصادر باسم الشعب العربي في سوريا وتوافرت فيه أركانه الأساسية وشروط صحته والشكل الذي نصت عليه قوانين الأصول. والأركان الأساسية للحكم هي أن يكون صادراً عن جهة قضائية […]