المبحث الثالث: الإلتزام بالتعويض عن الأضرار البيئة: مما لاشك فيه أن قيام المسؤولية المدنية للدولة عن الأضرار التي تلحق بالبيئة نتيجة قيامها بأنشطتها يتوجب عليها منح المضرور تعويضا كاملا عما لحقه من أضرار و الذي يأخذ صورة تعويض العيني باعتباره وسيلة إصلاح الضرر و المحو الكلي و التام للضرر الذي وقع و إعادة الحال إلى […]

المبحث الثاني: أساس المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة  إن قيام المسؤولية المدنية للدول في المجال البيئي تستلزم توافر أركان لانعقادها و التي تجد مصدر في القانون الدولي،حيث يشترط صدور فعل غير مشروع من الدول الذي يشكل انتهاكا جسيما للقواعد الدولية التي تحمي البيئة، وإسناد هذا الفعل غير مشروع للدول باعتبارها أحد أشخاص القانون […]

تفتيش الأماكن في التشريعين الأردني والسعودي -دراسة مقارنة مقدمة يعد التفتيش من اخطر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية لكونه يمثل قيدا وجوبيا يخضع له الشخص باعتباره من الإجراءات التي تهدف إلى التوصل إلى الحقيقة باعتبارها غاية العدالة الجنائية في النظم الإجرائية، لذا تسعى السياسة الجنائية المعاصرة إلى إقامة نوع من التوازن بين اعتبارات تحقيق العدالة والأمن […]

مقدمة: ليس ثمة شك في أن حماية البيئة يعد من الموضوعات الهامة باعتبار أن البيئة تؤثر و تتأثر بطبيعة البشرية لأنها تلازم حياة الإنسان، لذا يتوجب علينا حمايتها من كل تلوث يمكن أن يهددها في زمن تفاقمت فيه الأخطار التي تحدق بالبيئة نتيجة تطور الأدوات و الاختراعات التي ابتكرها الإنسان لتحقيق تنميته و تحسين مستواه المعيشي، فأصبحت […]

مقدمة : تنص المجموعة الجنائية المغربية الحالية على أن التشريع الجنائي يحدد “أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، و يوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية. أما الضريبة فإنها تعبر عن تلك المساهمة أو الاقتطاع النقدي الذي يحصل من الأشخاص/الملزمين بصورة إجبارية و نهائية و بدون مقابل، و ذلك بقصد تمويل […]

القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية تمهيد: 1 – كان إنشاء مجلس الدولة تحقيقًا لأمنية طالما تطلع إليها الناس أفرادًا وموظفين، لكي يكون لهم منه ما يؤمنهم من تجاوز السلطة الإدارية حدودها ويصون لهم حقوقهم قبلها ويجعل كلمة القانون هي العليا في علاقاتهم بها. ولم يكن أحد قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة يستطيع […]

حق تحصيل الرسم الجمركي متى يتأكد ؟ و كيف يسقط ؟ (1) أصول الدستور وقانون الجمارك تقررت الحقوق الدستورية في مصر للفرد والجماعات من عهد تشكيل المحاكم الأهلية في سنة 1882، وإن لم يصدر الدستور إلا في سنة 1923. أخذ الشارع المصري عن الشارع الفرنسي جميع القوانين بأصولها وفروعها، لم يعدل فيها إلا الشيء القليل […]