الفصل الثاني الشخصية المعنوية Juridical person إن تأسيس الشركة يعني ظهور كائن قانوني له استقلاله المالي والإداري عن الشركاء وعليه أن مصطلح الشركة ينصرف فضلا عن العقد، إلى كيان اقتصادي ظهر بإجراءات تطلبتها القوانين، يتمتع بشخصية تصورية تتمتع بالحقوق وتفرض عليها الواجبات بما يشبه إلى حد كبير الأشخاص الطبيعية . ويؤدي هذا التصور إلى استقلال […]

المقدمـــــــــة من المعلوم أن قدرات الإنسان محدودة مهما كبرت، فكانت الحاجة إلى ضم القدرات في مواجهة الأخطار، ثم في الأنشطة الاقتصادية، ويأخذ الاشتراك في واحد من صوره شكل الشركة، رغم اختلاف المسميات والآثار. وليست مشاركة الأشخاص في النشاط الاقتصادي وليدة العصر الحاضر، فهذه المشاركة موجودة عبر تاريخ الإنسانية، إذ عرفتها شريعة حمورابي التي ظهرت منذ […]

مقارنة دعوى ضمان العشري بدعوى ضمان العيوب الخفية وفقاً لعقد البيع في القانون المغربي تتمثل المسؤولية للمقاول و المهندس المعماري في الجانبيين التعاقدي و التقصيري، فتكون عقدية متى كانت الأضرار التي أصابت رب العمل أو الغير من جراء الأخطاء التي تسبب فيها كل من المقاول و المهندس المعماري ناتجة عن إخلالها بالتزاماتهم العقدية التي تجد […]

ماهية التوقيع الإلكتروني يتجه الواقع العملي, إلى التحول من العالم المادي الملموس, إلى العالم المادي غير الملموس , و من الدعامة الورقية, إلى الدعامة الالكترونية ,فظهرت طرق ووسائل حديثة في التعامل لا تتفق تماما مع فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي . و في ظل هذه الظروف, قد لا يجد التوقيع مكانا له أمام انتشار نظم المعالجة […]

مدى فعالية عقود المضاربة في ظل المنافسة استمارة المشاركة في الملتقى الوطني حول: المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة الاسم اللقب: كمال كيحل الفاكس: 049 96 75 71 72 السلك: أستاذ مكلف بالدروس البريد الإلكتروني:yahoo.fr @ kihelkamel المؤسسة: قسم العلوم القانونية والإدارية/جامعة أدرار الهاتف:075 11 86 22 / 062 12 52 84 المحور الثانــي: تحديات المنظومة […]

المفهوم و التأصيل الشرعي للتفريد الجزائي على ضوء مقاصد الشارع من العقاب الباحث الدكتور عماد محمد رضا علي التميمي جامعة البلقاء التطبيقية كلية الزرقاء الجامعية Individualization penal: concept and rooting it in the light of the legitimate purposes of the law of punishment Jurisprudential Study comparative legal Abstract This study aims to shed light on […]

لقد أناط المشرع المغربي على غرار العديد من التشريعات للقضاء الإداري سلطة البت في المنازعات التي تكون فيها الادارة العامة بإعتبارها صاحبة سيادة وسلطان طرفا في الدعوى يقاضيه فيها الطرف الخاص أو العام، وإذا كان للإدارة كسلطة عامة حق التعديل أو إنهاء العقود الإدارية، فإن هذه السلطة تبقى خاضعة لرقابة القاضي الإداري الذي يعد المختص […]