أنواع الطلاق و أقسامه طبقا للقانون المغربي أقسام الطلاق وحالات التطليق في القانون المغربي الطلاق إما أن يكون متفقا مع أحكام الشرع ويسمى السني وإما أن يكون خلاف ذلك، ويسمى الطلاق البديعي كما أن الطلاق قد يكون رجعيا، وقد يكون بائنا كما يكون الطلاق بالخلع والطلاق لاتفاقي الذي يكون باتفاق الزوجين معا إلى جانب هذه […]
توضيح لدور قاضي تنفيذ العقوبات في قانون المسطرة الجنائية الجديدة بالمغرب مقـــــــدمة : لما آل جلالة الملك الراحل على نفسه إعادة صياغة الترسانة القانونية المغربية انطلاقا من التزام المملكة المغربية بمبادئ حقوق الإنسان في القانون الأسمى للأمة ” كما هي متعارف عليها دوليا “، أصدر أمره إلى مجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان في […]
شروط التقاضي في القضاء الاستعجالي و اختصاصات قاضي المستعجلات مقدمـــة: يقال “إن القضاء هو فن إنهاء الخصومات والدعاوى”، ولن يبلغ هذا الفن مرتبته الراقية إلا بربطه بعامل الزمن، لأن المتقاضي يرغب في معرفة الحلول القضائية التي تخصصها المحكمة لدعواه في أقرب وقت ممكن ومناسب، فالبطء في الأحكام قد يسبب أضرارا متفاوتة الخطورة، مما يجعل لوحة […]
التعريف بالمسؤولية المدنية في القانون المغربي و أركانها المسؤولية المدنية هي التزام شخص بتعويض عن ضرر الحقه بالغير، سواء كان هذا الالتزام محددا في نصوص او غير محدد، وهي عقدية إذا وقع الإخلال بعقد قائم بين المخطئ والمتضرر، وتقصيرية وهي موضوع عرضنا هذا – وتقوم إذا وقع الإخلال بالتزام قانوني عام، يوجب عدم إلحاق ضرر […]
نظام التحفيظ العقاري بالمغرب يعتبر حق الملكية حقا مضمونا دستوريا، مما يشكل دليلا على أهمية هذا الحق وقدسيته وإشارة واضحة إلى منع المساس به والاعتداء والترامي عليه، وحظر انتزاعه من قبل الغير إلا وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون لذلك. وتشكل الملكية العقارية عاملا وموردا أساسيا في تكوين ثروة الإنسان وتحظى بأهمية بالغة في اقتصاد […]
المحكمة الادارية بالدار البيضاء كنموذج لتطور القضاء الإداري بالمغرب لقد عرف القضاء الاداري المغربي محطات اساسية ساهمت بشكل او باخر في تدعيمه وبلورته سنقف عند ابرازها محاولين الوقوف كذلك عند الوضع السياسي والاجتماعي الذي ساد كل مرحلة على حدة : المطلب الاول وضعية القضاء الاداري قبل الحماية من المعلوم ان المغرب قبل الحماية كان كباقي […]
البحث التمهيدي في القانون الجنائي إذا كان البحث التمهيدي مدونا في الفصول (80 إلى 83 ق م ج) فإن له تاريخا حافلا بالأحداث، وتجدر الإشارة إليها لتوضيح الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لم يتكلم مطلقا عن هذا النوع من الإجراء ولم تكن هناك إلا حالتان يعمل في […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية