نظم المشرع المغربي الإفلاس بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 المعدل بوصفه نظاما يطبق على التجار المتوقفين عن الدفع، ووسيلة لحماية الائتمان واستقرار المعاملات التجارية. ويتصف القانون المذكور بكون قواعده جاءت متباينة وليست من طبيعة واحدة – شأنها في ذلك شأن قواعد الإفلاس في التشريع الفرنسي القديم وأغلب التشريعات العربية- إذ لم تتناول الحالات العامة التي […]