وفقاً للقانون المصري : الاسباب منصوص عليها فى المادة18 من قانون136 لسنة81 لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الآتية : ( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضياتالترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية. ( ب ) إذا […]

التزوير الجنائي في قانون العقوبات الأردني يتناول المقال جريمة التزوير الجنائي وتعريفها في القانون الأردني، ويسرد أركان الجريمة المادية والمعنوية ونتائجها، وعقوبتها ورأي القضاء الأردني فيها. كما يذكر المقال أمثلة عديدة على جريمة التزوير سواء في الأوراق الرسمية أو الأوراق الخاصة. التزوير الجنائي في قانون العقوبات الأردني أولاً: المقدمة أعطى المشرع الأردني كبقية المشرعين في […]

قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن إن التطور التكنولوجي والتسارع في التقدم العلمي جعل الجرائم الإلكترونية أسهل وأبسط ولا تحتاج لتخطيط مسبق. وفي ظل هذا التطور أصبحت الجرائم الإلكترونية مصدر رزق للكثيرين وخاصة في غياب الأنظمة والتعليمات والقوانين التي ممكن أن تضبط هذه العملية وتضع الحدود والمعايير للتعامل معها. إن وجود صعوبات في مكافحة الجرائم الإلكترونية […]

تشريعات أردنية – قانون الجرائم الإلكترونية قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 استكمالا للبيئة التشريعية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية وتشجيع التجارة الإلكترونية، صدر قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 ودخل حيز النفاذ في الأردن بتاريخ 1/6/2015 كقانون دائم يتضمن تعديلات لقانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت لسنة 2010 ويحل محله بموجب المادة 94 من الدستور. […]

مكتبنا مكتب المحامي راتب النوايسة ومشاركوه هو مكتب قانوني متخصص، أسس في عام 1986، ويقع مقره الرئيسي في العاصمة عمان/الأردن. يقدم مكتبنا عدد كبير ومتنوع من الخدمات والاستشارات القانونية على الصعيدين الوطني والدولي، شعارنا الدائم هو الكفاءة والمصداقية والحرفية في العمل… من نحن تأسس مكتب المحامي راتب النوايسة ومشاركوه في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في […]

الشركة الموقوفة إعادة نشر بواسطة محاماة نت   في سبيل تعزيز الدور الرقابي لدائرة مراقبة الشركات، فقد نص قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 على آلية رقابية من شأنها المساهمة في حماية حقوق المتعاملين مع الشركات؛ حيث أتيح لمراقب الشركات صلاحية نقل سجل بعض الشركات من سجل الشركات العاملة الى سجل الشركات الموقوفة. ولابد […]

الانقضاء والفسخ والتصفية والشطب في شركات الأشخاص إعادة نشر بواسطة محاماة نت من خلال تمحيص المواد (28، 23،33،34،35) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتبين للباحث الدقيق أن هنالك لبساً واضحاً في تلك المواد؛ حيث لم يُوَفَق المُشرع في التفريق بين الفسخ والانقضاء والشطب والتصفية. ذلك أن كل حالة أو لفظ من […]