مسؤولية مجلس الإدارة في شركات المساهمة وفقاً لقانون الشركات الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 على ضوء الغرض الذى تنشأ من أجلة الشركة يتم تشكيل عدد معين من الأعضاء يتم اختيارهم من بين المساهمين لكى يتولوا تسير أمور الشركة ووضع السياسة العامة لها فمجلس الإدارة هو الكيان الذى يُعهد إلية بإدارة و تشغيل الشركة . ووفقاً […]
مكافحة الانتهاكات بحق العمالة المنزلية إعادة نشر بواسطة محاماة نت قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الإمارات العربية المتحدة، التي واجهت انتقادات عالمية بسبب معاملتها للعمال المهاجرين، أصدرت قانونا اليوم الثلاثاء لمكافحة الانتهاكات بحق العمالة المنزلية. وقالت الوكالة إن القانون يشمل مادة تنص على أنه يتعين في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتا عدم ممارسة […]
الإعفاء من المسؤلية وفقاً للمادة 24 من قانون الشركات الإماراتي لا يجوز إعفاء أي شخص من أية مسؤلية شخصية يتحملها بصفته مسؤلاً حالياً أو سابقاً للشركة يقع باطلاً أي نص يرد في عقد الشركة أو في نظامها الأساسى يسمح لها أو لأي من شركاتها التابعة بالموافقة على إعفاء أي شخص من أية مسؤلية شخصية يتحملها […]
سقوط حقوق العامل في قانون العمل الاماراتي حيث تنص المادة 120 عمل على انه يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون انذار في أي من الحالات الآتية: أ- أذا أنتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة. ب – اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو […]
تعيين القضاة وضماناتهم وحيدتهم إعادة نشر بواسطة محاماة نت القواعد التي تنظم هذا الموضوع هي :- أ – شروط تعيين القضاة ب – عدم صلاحية القضاة للقضاء ج– تأديب القضاة ومسئوليتهم . أ – شروط تعيين القضاة :- أولاً: ماهية الشروط :- نصت المادة 38 من قانون السلطة القضائية على الشروط الكلية التي يتطلبها القانون […]
حق المتهم في حضور محاميه منذ بداية التحقيق بنص القانون الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت الدستور هو ضمانة لكل متهم.. والعدالة هي ميزان الحق.. والحريات مكفولة لكل شخص. ومن أبرز الحقوق، وأهمها في الدستور أن يكون لكل متهم محامٍ للدفاع عنه. ودستور دولة الإمارات، خصوصاً، وجميع الدساتير العالمية، عموماً، حفظت حق المتهم في […]
بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي إعادة نشر بواسطة محاماة نت نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشان المعاملات المدنية وتعديلاتة، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشان المناطق الحرة المالية ، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشان التسجيل العقاري في إمارة […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية