حقوق الرجل والمرأة في القانون إعادة نشر بواسطة محاماة نت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دايما نسمع عن حقوق المرأه( حق الحضانه/ سكن حاضنه/ نفقة حاضنه ………. إلخ ) للمرأه حق بطلب الخلع في حال انها ما تبي تكمل حياتها مع هذا الرجل بدون ما تبلى عليه وتقول هجرني ولا ضربني بدون أدله قانونية تثبت […]

الأعذار القانونية و الظروف المخففه للعقوبات وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي يجوز تخفيف العقوبات وذلك بناءً على أعذار وظروف قانونية، ولكن بداية يجب أن نفرق بين العذر المخفف والظرف المخفف أولاً : الأعذار المخففه: أعطى المشرع للمحكمة الحق بأن تقضى بعقوبة أخف من المنصوص عليها فى القانون أو ن تقلل من الحد الأدنى المقرر للفعل المجرم […]

إمكانية إقامة دعوى حساب عن تسهيلات بنكية و مدى حجية التسوية الحاصلة بين الطرفين – طبقاً لمبادئ المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة. من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، أنه: “من الأصول المقررة أنه إذا تمت تسوية حساب بين العميل والبنك، وقبلها طرفاها صراحةً أو ضمناً، فانه لا […]

الأخطاء الطبية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  بين العمل الجاد وبذل العناية اللازمة والإهمال فاصل بسيط جداً، فرغم تطور الأجهزة الطبية، وزيادة الأبحاث العلمية التي توصلت لعلاج معظم الأمراض المزمنة والخطرة، لكن يظل الخطأ الطبي سبباً رئيساً في وفاة المريض، إما عن جهل أو سوء تشخيص وإهمال في أداء الطبيب لواجبه الأساسي وبذل العناية التي […]

مسؤولية المصفى للشركات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة إعادة نشر بواسطة محاماة نت من سمات دولة الامارات العربية المتحدة أنها دولة شابة متطورة ومتجددة تواكب مستحدثات العصر في كل المجالات .وفي القلب منها القوانين والتشريعات التي تضمن لكافة المخاطبين بها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية – العدالة – كركيزة أساسية من ركائز استقرار المجتمع وأمنه… […]

كيفية إثبات المسائل المدنية والجزائية في القانون الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  قانون الإثبات يعدّ قانون الإثبات من أهمّ القوانين في الدولة؛ لأنّه يضمّ مجموعة من القواعد والإجراءات التي تبيّن كيفية إثبات المسائل المدنية والجزائية عند نشوب النزاعات بين الخصوم، وبالتالي فإنّ قانون الإثبات يبين كيفية إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة في القانون، […]

الرقابة الإلكتـرونــية.. «حرية مشروطة» للمحكومين بنصف المدة يمكن للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقلّ عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، للمدة المتبقية من الحكم، شريطة أن يكون قد أمضى نصف مدة محكوميته على الأقل، وتدرس الجهة المختصة حالياً الوسيلة الإلكترونية […]