اجراءات تقسيم الارث كما حددها القانون البحريني السؤال : ما هي الطريقة لتقسيم الورث علما بان الورثه متفقين ولا يوجد خلاف. علما بان الورث هو عقارين بوثيقتين : العقار الاول :- بيت مع ارض ملتصقة (وثيقة واحد) العقار الثاني :- ارض (وثيقة) ما هي الطريقة الاسرع والافضل للتقسيم ؟ ولكن لا نرغب في بيع العقار […]

المسالة الأولية في الدعاوى الشرعية تحتل فكرة المسالة الأولية أهمية بالغة في النظام القضائي إذ يتوقف على نتيجتها معرفة وجه الفصل في الدعوى و تعترض المسالة الأولية مسار القضاء عند فصلة في قضية تتعلق بأي فرع من فروع القانون المختلفة فقد تعترضه في دعوى إدارية أو جنائية أو مسالة من مسائل تتعلق بقواعد الإسناد لدى […]

عندما يتاجر الموظف العام بأعمال وظيفته تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة لأي بلد، حيث تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر، وبضرر اجتماعي جسيم، فهي تهدد الثقة العامة في مؤسسات الدولة ونظمها الإدارية والاقتصادية. وقد تناول قانون العقوبات البحريني هذا الموضوع في الفصل الأول منه في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وذكر ذلك […]

نظام القضاء المستعجل في مملكة البحرين بقلم: أسمه عيسى أرحمه إسهاماً في تطبيق مبادئ العدل والمساواة وضمان الحقوق والحريات التي تبناها دستور مملكة البحرين لعام 2002م وتزامناً مع التطور الحضاري الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف الميادين، أُنشئ القضاء المستعجل إلى جانب القضاء العادي، بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 1983م المعدل لقانون المرافعات المدنية […]

أحكام الشهود تحتل الشهادة مكانا بارزا و مهما في العملية القضائية و لقد كان الباب مفتوحا سابقا لتجريح الشهود غير أن مشاكل كثيرة نتجت عن ذلك و أحجم الشهود عن التقدم بشهاداتهم خشية التجريح و التعرض للاتهامات الباطلة و القدح في الاعتبار , مما حدا بأصحاب القرار الى الغاء و منع التعرض للشهود بالقدح و […]

قانون التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات ( البحريني ) رقم 3 لسنة 1987 نحن حمد بن عيسى ال خليفة- امير دولة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى الامر الاميري رقم (3) لسنة 1987، وعلى قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لعام 1957 المعدل […]

قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته، وعلى قانون العقود لسنة 1969، وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الاعلى للتدريب المهني، وبناء على […]