التزامات الدائن المرتهن وعدم الانتفاع المجاني بالمال المرهون في عقد الرهن الحيازي – شروط انتفاع الدائن المرتهن بالمال المرهون : في حالة المرهون المنقول لا يجوز للدائن المرتهن الانتفاع به إلا إذا رخص له المدين الراهن بذلك , وتخصم قيمة النفع عندئذ من مقدار النفقات المترتبة له , ثم من رأس المال . حيث تعد […]

مقال عن مصادر تفسير القانون الدولي الخاص المصادر التفسيرية وهي القضاء والفقه 1- القضاء : يراد بالقضاء كمصدر للقانون الدولي الخاص , أحكام المحاكم الوطنية . أي ( مجموعة القواعد الثابتة التي درجت المحاكم الوطنية على إعمالها وتطبيقها في مسألة معينة ) . ويعتبر القضاء مصدراً هاماً للقانون الدولي الخاص بالنسبة لموضعي تنازع القوانين والاختصاص […]

التخلي واسترداد المال المرهون بالرهن الحيازي بالقانون السوري التخلي عن حق الرهن الحيازي يحق للدائن المرتهن أن يتخلص من الالتزامات المترتبة عليه بترك حقه في الرهن ، و إعادة المرهون إلى الراهن. وبهذا قضت الفقرة الثانية من المادة 1066 في الرهن العقاري . وبالرغم من أن هذا الحكم قد ورد بصدد رهن العقار ، إلا […]

مهمة المصفي في الحفاظ على التركة المحامية روعة عيروض إعادة نشر بواسطة محاماة نت رغم أن المهمة الرئيسية لمصفي التركة هي تصفية التركة ، إلا أن القانون قد كلف المصفي بأعمال أخرى تستلزمها ضرورات الحفاظ على أموال التركة وصيانتها وتتلخص هذه الأعمال بالأمور التالية : 1- تسليم أموال التركة :‏ أول عمل يقوم به المصفي […]

مقال عن الجرائم الائتمانية حسب طبيعة العقد في القانون السوري – الوديعة : الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر ، على أن يتولى حفظ هذا الشيء ورده عيناً. وطبقاً لهذا التعريف يمكننا القول بأن عقد الوديعة يتميز بخاصتين أساسيتين : الأولى : أن القصد من تسليم الشيء هو حفظه ، فإذا […]

القوانين العامة التي تحكم سير المرافق العامة تبعاً للفقه الإداري تخضع جميع المرافق العامة لمجموعة من القواعد القانونية العامة التي تحكم سيرها ونشاطها من أجل تحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها . وهذه المبادئ والقواعد التي استقر عليها القضاء الإداري وسلم بها فقهاء القانون العام هي ثلاثة مبادئ : الأول : مبدأ دوام سير المرافق […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت تنص المادة 504 من قانون العقوبات السوري على أنه: “1ـ من أغوى فتاة بقصد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها خمسمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين. 2ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما […]