مقال عن شروط الأموال القابلة للرهن الحيازي في القانون يجب توافر أربعة شروط في المال القابل للرهن الحيازي , سواء أكان الرهن الحيازي واقعاً على منقول أم على عقار . أولاً- يجب أن يكون المال المرهون داخلاً في دائرة التعامل : المال المرهون في الرهن الحيازي يجب أن يكون داخلاً في دائرة التعامل المالي , […]

مقال عن رد المال المرهون والتزامات الدائن المرتهن في القانون، عندما ينقضي الرهن الحيازي لأي سبب كان , ينقضي معه حق الدائن المرتهن في حبس المال المرهون ويلزم برده , ويقع ذات الالتزام على عاتق العدل , فيتوجب عليه رد المال المرهون الذي بعهدته إلى المدين الراهن . ويعد التزام الدائن المرتهن برد المال المرهون […]

مقال عن الحقوق السياسية والمدنية للمواطن السوري حسب القانون أولاً : الحقوق السياسية : الحقوق السياسية هي تلك الحقوق التي تثبت للفرد باعتباره عضواً في جماعة سياسية معينة لتمكينه من المشاركة في حكم هذه الجماعة أو المساهمة في إدارة شؤونها . و أهم هذه الحقوق : Aـ حق الانتخاب . Bـ حق الترشيح للمجالس النيابية […]

مقال عن التزام المدين الراهن في عقود الرهن الحيازي عقد الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين , ويلتزم المدين الراهن بمقتضاه بدفع المصروفات والتعويضات والضرائب التي تتوجب على المال المرهون . أما من يقول بأن عقد الرهن الحيازي هو عقد ملزم لجانب واحد , هو الدائن المرتهن , فإن التزامات الراهن برأيهم لا تنشأ من العقد […]

دور القانون في المجتمع وفقاً للمذهب الاجتماعي أو الاشتراكي استناداً إلى ما ثبت في الواقع العملي من مبالغة المذهب الفردي في تقديس إرادة الأفراد و حريتهم , التي أدت إلى نتائج ظالمة بفعل عدم التســاوي بين الأفراد من الناحية الواقعية , ظهر مذهب جديد اعتباراً من منتصف القرن التاسع عشر فرضته ظروف الواقع و بلورته […]

مقال عن مطرح حق التقدم وفقاً لمعايير القانون المدني السوري مطرح حق التقدم هو الكيان الاقتصادي والمالي للعقار المرهون , ويمتد إلى كل ترجمة نقدية لقيمته . فيكون مطرح حق التقدم المبلغ النقدي الذي يوزع على الدائنين المرتهنين المسجلين كل بحسب رتبته . ويتمثل هذا المبلغ بثمن العقار المرهون المباع بالمزاد العلني , وكذلك بالتعويض […]

مقال عن المبادئ القانونية التي تحكم الأسناد التجارية في القانون السوري 1- مبدأ الشكلية الأسناد التجارية صكوك محررة وفقاً لأوضاع شكلية فرضها القانون حيث يحدد القانون شكل السند التجاري والبيانات التي يجب أن يتضمنها وتسمى هذه البيانات بالبيانات الالزامية فإذا تخلف أحد تلك البيانات يفقد المحرر صفته كسند تجاري ويعتبر عندئذ سنداً عادياً يخضع للقواعد […]