بيع الخدمة الحرة وإشكالياته إعادة نشر بواسطة محاماة نت انتشرت في سورية خلال السنوات الماضية ظاهرة الأسواق التجارية الكبيرة والتي تعرف (بالمولات)، وشاعت في المدن الكبرى حيث يترك للزبائن حرية التجول في أرجاء المول وأخذ ما يشاؤون من موجوداته لمعاينتها وإعادتها إلى مكانها عند الاقتضاء، فإذا عزموا على شرائها، وجب عليهم تقديمها إلى الصندوق في […]

ما هي انواع العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين حسب قانون الايجار وتعديلاته؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت نصت المادة الأولى فقرة (أ) من قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 والمعدلة بالقانون رقم (10) للعام 2006 على ما يلي: (يخضع لارادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو […]

جرم الاحتيال في ضوء تعديل قانون العقوبات-سوريا إعادة نشر بواسطة محاماة نت جرم الاحتيال في ضوء التعديل الوارد بأحكام المرسوم رقم 1 لعام 2011 القاضي بتعديل قانون العقوبات السوري بحث من اعداد المحامي محمد باسم عازي نصت المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 على مايلي:_ تلغى المادة (641)، ويستعاض عنها بالنص التالي: […]

ما الوضع القانوني للقاصر بين الورثة  في تحرير التركات في حال وجود قاصر سناً بين الورثة المادة 183 : حيثما يختص تحرير التركات بالمحاكم الكنسية يعود هذا الحق إلى المحكمة التي يقع آخر محل إقامة للمورث ضمن دائرة ولايتها , وأينما كانت أموال التركة. المادة 184 : يتم تحرير التركة بموجب محضر ينظمه حالاً بعد […]

الجرائم الواقعة على الأمن الصحي  إعادة نشر بواسطة محاماة نت طرحت في موضوع سابق موضوع الأدوية المقلدة في باب قضايا للمناقشة , وأتطرق هنا لما أسميه بــ ( الأمن الصحي ) وبالتأكيد إن وظيفتي كمحامي ربما ليست التشريع , لكن وظيفتي كقانوني تقتضي ليس فقط تطبيق القانون بل , اقتراح التشريع ومناقشته وهذا ما أتمنى […]

مقال عن مطرح حق التقدم وفقاً لمعايير القانون المدني السوري مطرح حق التقدم هو الكيان الاقتصادي والمالي للعقار المرهون , ويمتد إلى كل ترجمة نقدية لقيمته . فيكون مطرح حق التقدم المبلغ النقدي الذي يوزع على الدائنين المرتهنين المسجلين كل بحسب رتبته . ويتمثل هذا المبلغ بثمن العقار المرهون المباع بالمزاد العلني , وكذلك بالتعويض […]

مقال عن إنشاء المرافق العامة تبعاً للقانون الإداري السوري يجمع الفقه في فرنسا على أن إنشاء المرافق العامة قبل صدور دستور 1958 كان يتم بقانون يصدر من السلطة التشريعية , أو بناء على قانون يخول هيئة معينة إحداث بعض المرافق العامة . وقد برر هذا الفقه رأيه معتداً بالأسباب التالية : أ- إن إنشاء المرافق […]