تصنيف : القانون العراقي (الصفحة 26 من 51)

تفسير نصوص الدستور العراقي والجهات المختصة بذلك

تفسير نصوص الدستور العراقي والجهات المختصة بذلك لابد من توضيح آلية تفسير النصوص الدستورية لأن الدستور والقانون رسم لها طرقاً وحددها تفصيلاً وسأعرض له على وفق الآتي : 1. الجهة المختصة بالتفسير: إن للجميع أن يفسر ويجتهد في بيان وجهة نظره في قراءة النصوص الدستورية، لكن إذا ما حصل خلاف مع رأي آخر أو وجهة […]

انشاء مكتب المفتش العام في نصوص القانون العراقي

تعيين وانشاء مكتب المفتش العام بين التنظير وصراحة النصوص والأحكام القضائية أحمد إسماعيل ربيع تناولت بعض وسائل الاعلام وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي موضوع تعيين وانشاء مكاتب للمفتشين العموميين بموجب أمر ديواني يحمل الرقم (47) لسنة 2019 صادر من مكتب رئيس الوزراء في 7/8/2019، حيث اثار هذا الأمر الديواني حفيظة بعض السياسيين وغيرهم من المختصين بالشؤون […]

دراسة حول تطويع التعويض في ظل التحولات الاقتصادية بالعراق

دراسة حول تطويع التعويض في ظل التحولات الاقتصادية بالعراق ]دراسة في المسؤولية التقصيرية[ دكتور طارق كاظم عجيل رئيس قسم القانون الخاص 2006م 1427هـ ملخص البحث يعالج هذا البحث مشكلة اثر التحولات الاقتصادية في تقدير التعويض ،فقد حاول الباحث إن يعرض اثر هذه التحولات والوسائل القانونية الكفيلة بمواجهتها ،متوسلا في ذلك بمبدأ التعويض الكامل للضرر في […]

ما هي الحالات التي يجب فيها توجيه الانذار قبل إقامة الدعوى – القانون العراقي

ما هي الحالات التي يجب فيها توجيه الانذار قبل إقامة الدعوى – القانون العراقي 1…المادة 177 من القانون المدني …اذا لم يوف احد العاقدين في العقود الملزمة للجانبين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار بطلب الفسخ مع التعويض . 2…….المادة 178 مدني لا يعفى من الانذار وان اتفق العاقدان على ان العقد […]

بحث حول الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130) من الدستور العراقي

بحث حول الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130) من الدستور العراقي بعض النصوص القانونية والقرارات التشريعية لمجلس قيادة الثورة المنحل لا تزال نافذة رغم انتهاكها للدستور . فهل تبقى دون معالجة ؟ بعض مجالس المحافظات تطالب بتفعيل القرارات لا الامتناع عن تطبيقها !!؟ بقلم / مـكـي نـاجـي/ مدير عام المحكمة الاتحادية العليا / رئيس الفريق […]

المحكمة الاتحادية العليا بالعراق بين أزمة التشكيل وأزمة القرار

المحكمة الاتحادية العليا بالعراق بين أزمة التشكيل وأزمة القرار إن تطبيق النظام الفيدرالي في العراق أسوة بالدول الفدرالية الأخرى يستلزم بالضرورة وجود جهة قضائية محايدة تفصل في مسألة دستورية القوانين الصادرة من المركز والأقاليم كما تفصل في المنازعات التي يمكن أن تثور بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم أو بالمنازعات التي تثور بين الأقاليم نفسها. ولذلك […]

قراءة في القصور التشريعي لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى بالعراق

النقص التشريعي في مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى/القاضي سالم روضان الموسوي صوت مجلس النواب قبل ايام على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى واستبشر الجمهور الحقوقي خيرا بهذا الخبر، لأنه يعد مسعى تجاه بناء مؤسسات الدولة على وفق مقتضى المبادئ التي وردت في دستور العراق لعام 2005 ، إلا ان ما عكر صفو هذه البشرى النقص […]

مقالات أقدم مقالات أحدث