القانون العراقي يحدد الإجراءات المتبعة عند الاختطاف أو الفقدان في ادناه الخطوات القانونية المطلوبة للأتباع في حالة اختطاف مواطن او موظف او فقدانه لأي سبب كان فيجب على ذويه مباشرة الاجراءات التالية لضمان حقوقه وحقوق عياله حسب الاصول وكما ياتي : 1- اذا كان المخطوف ( موظف ) فعلى ذويه تبليغ دائرته ومركز الشرطة القريب […]
اكتساب الجنسية العراقية بالزواج اللاحق المؤلف : جويتار محمد رشيد – محمد جلال حسن الكتاب أو المصدر : شكاليات قانون الجنسية العراقي 26 لسنة 2006 في مجال منح الجنسية وسحبها /مجلة كلية… إعادة نشر بواسطة محاماة نت لقد أصاب المشرع العراقي عندما أعاد النظر في حالات اكتساب الجنسية العراقية اللاحقة التي كانت تنظمها نصوص من […]
القانون العراقي يحدد عقوبة جريمة الاغتصاب واللواط ومواقعة انثى باغوائها بوعد زواج المادة 393 1) يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها 2) ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في الحالات التالية :- أ- اذا وقعت الجريمة عن شخص لم يبلغ 18 […]
آلية توزيع الاختصاصات الدستورية في دستور العراق لعام 2005 إعادة نشر بواسطة محاماة نت المؤلف : محمد جبار طالب الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الثاني 2015/جامعة القادسية / كلية القانون عند التمعن بنصوص الدستور العراقي النافذ نجد انه قد حدد في المادة (110) اختصاصات المركز الحصرية، وحدد في المادة ( […]
الجرائم التي لا تقبل الكفالة بالقانون العراقي من خلال استعراض النصوص في قانون العقوبات العراقي والقوانين ذات العلاقة وقرارت مجلس قيادة الثورة المنحل ومجلس الحكم المؤقت واوامر سلطة الأئتلاف المؤقتة نجدها قد منعت اخلاء سبيل المتهمين في مرحلة التحقيق في بعض الجرائم وهي :- 1 – جريمة القتل العمد ( 406 من قانون العقوبات العراقي […]
طبيعة الأحوال الطارئة على الدعوى طبقاً للقانون العراقي الأحوال الطارئة على الدعوى تلتزم المحكمة بالسیر بإجراءات الدعوى المقدمة إلیھا تقدیماً صحیحاً لحین صدور قرار یفصل في موضوعھا . ولكن قد تطرأ أحوال على الدعوى تؤدي لوقفھا مدة من الزمن أو لانقضائھا دون الفصل في موضوعھا وھي ما تشكل استثناءاً تشریعیاً عل ى القاعدة المتقدمة:- وھذه […]
ماحكم المصاريف الضروريه التي انفقها المدفوع له سئ النيه؟ المحور الأول : التقييد الاحتياطي كمعيار لإثبات سوء النية صحيح أن حسن النية هو الأصل المفترض تشريعيا في التصرفات القانونية المبرمة من طرف المتعاقدين عملا بالفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود. وصحيح أيضا أن المشرع حصن جميع التقييدات الواردة بالرسم العقاري لفائدة المتعاقد المقيد من أي […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية