مواد قانون رد الاعتبار بدولة العراق عنوان التشريع: قانون رد الاعتبار التصنيف: قانون عراقي رقم التشريع: 93 سنة التشريع: 1963 تاريخ التشريع: 1963-08-05 00:00:00 باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة . صدق القانون الآتي […]

شروط عقد الزواج طبقاً للقانون العراقي اي لابد من عدم وجود مانع من الموانع الشرعية والقانونية للزواج لان انشاء عقد الزواج هو تصرف شرعي قانوني ولا يكون صحيحا الا بأستيفاء نوعين من الشروط الاولى شروط موضوعية (شرعية) والثانية شروط قانونية (شكلية) نص عليها قانون الاحوال الشخصية في المادة (5) منه. الشروط الموضوعية للعقد اجملت المادة […]

مواد قانون الحشد الشعبي بدولة العراق إستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. وادناه نص قانون الحشد الشعبي: بإســـــم الشعـــــــب رئاسة الجمهوريـــة بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور […]

هل القانون العراقي يعتبر صغر السن مانع من موانع المسؤولية؟ صغر السن مانع من المسؤولية الجنائية ان الادراك لا يكتمل عند الانسان منذ ولادته بل يكتسب تدريجيا في مدى سنوات منذ الميلاد الى ان تكتمل ملكاتة الذهنية ، فالانسان يولد فاقد الادراك ثم ينمو عقله تدريجيا بتقدم سنه ،ويتبع ذلك نمو مدراكه حتى يأتي السن […]

رؤية قانونية حول تأثير قانون الأحوال الشخصية العراقي على الوحدة الوطنية يعد قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 أول قانون اختص بمعالجة حقوق الرجل والمراة ضمن إطار العائلة، والزواج والإرث والقضايا الأخرى المتعلقة بها، حيث يتناول القانون وتعديلاته قانون الاسرة في العديد من مواده، كالخطبة والزواج في المواد (3-11) والزيجات المحرمة غير المشروعة والزواج […]

حول قانون مجلس النواب وتشكيلاته سلام مكي حسناً فعلت المحكمة الاتحادية حين اتخذت قراراً بتجميد العمل بالنصوص المطعون بها من قبل الحكومة، لحين البت بالدعوى المقامة على رئيس مجلس النواب للطعن بعدم دستورية بعض من نصوص القانون أعلاه، كون ان العمل بتلك المواد في الوقت الحاضر يعرض الخزينة العامة للدولة الى أعباء مالية هائلة، نتيجة […]

نظرة قانونية حول تلاوة الشهادة إمام المحاكم الجزائية وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ======================================= جاء في المادة (172) اصول جزائية اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهليته بعد الشهادة او جهالة محل اقامته وكان لا يمكن احضاره امام المحكمة بدون تأخير […]