مواد قانون إلغاء مكتب المفتش العام بالقانون العراقي بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين المادة1: تلغى بموجب […]
مختارات / تفسير قانوني لنص المادة ( 140 ) من الدستور ومحاولة لحل مشكلة كركوك / 1 .. بقلم : أ.د. مجيد العـنبكي تفسير قانوني لنص المادة ( 140 ) من الدستور ومحاولة لحل مشكلة كركوك – 1 أن مسألة كركوك, في الوقت الحاضر, فيها من الحساسية المفرطة مالايمكن تدارك نتائجها ان أسيء فهمها . […]
قراءات في نص مواد قانون التضمين بالقانون العراقي باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي: رقم ( ) لسنة 2015 قانون التضمين المادة-1- يضمن الموظف او المكلف بخدمة عامة قيمة […]
المحكمة الاتحادية العراقية تقر بحق رفض تقرير الخبراء حول جلسة البرلمان أوضح الخبير القانوني طارق حرب، انه يحق للمحكمة الاتحادية ان ترفض التقرير الذي من المقرر ان يقدم لها من قبل الخبراء الذين استعانت بهم لتدقيق المقاطع الفلمية الخاصة بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتها في نيسان الماضي. وقال حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}، […]
تأثير قرارات المحكمة الاتحادية العليا وأثرها على الانتخابات النيابية في العراق تعد المحكمة الاتحادية العليا جهة القضاء الدستوري في العراق، وهي بهذا الوصف، تستهدف دائماً صيانة النظام القانوني من وجود أي نص تشريعي غير متفق وأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أم الشكلية وفي ذلك تحقيق لمبدأ المشروعية في الدولة وسيادة حكم القانون بما يترتب […]
المشرع العراقي يجرم الاتجار بالأطفال وإستغلالهم تعريف الإتجار بالأطفال التعريف الوارد في الفقرة (ج) من المادة 3 من البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة الاتجار بالأطفال يشمل على وجه الخصوص ، بالإضافة للتعريف مار الذكر ، أنه: ” ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال “اتجارا بالأشخاص”، حتى إذا […]
ضوابط تطبيق المادة (47) من قانون المرافعات في الظروف الاستثنائية القاضي الدكتور حيدر علي نوري إن توقف دوائر التسجيل العقاري عن العمل لأي سبب يعد ظرفا استثنائيا، وسيؤدي بالنتيجة إلى عدم تزويد محاكم البداءة بصور القيود الحديثة للعقارات موضوع الدعاوى المنظورة أمامها ، وبالتالي يتعذر على محاكم البداءة المباشرة بنظر الدعاوى دون تقديم المستمسكات مع […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية