مواد قانون القضاء العماني العسكري . المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، حيث أن البلاد بحاجة إلى قانون جزاء يرتب علاقات الأفراد فيما بينهم ويحدد واجباتهم تجاه المجتمع والحق العام فقد أصدرنا قانون الجزاء العماني. ينشر هذا القانون في ملحق الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. المادة (1) : لا يعد […]

ما هي الجرائم التي يعاقب مرتكبيها بالإعدام وفقاً للقانون العماني؟ رغم أن عقوبة الإعدام تعد من أقوى العقوبات وأشدها، إلا إنها شرعت لتكون رادعا يحول دون كبريات الجرائم التي تمس حياة الأفراد مكن جهة، والأمن القومي للدولة من جهة أخرى. قانون الجزاء العماني أقر بعقوبة الإعدام في عدة جرائم محددة وفق حيثيات وضوابط صارمة، وجاءت […]

الأحكام الخاصة بفترة اختبار العامل في القانون العماني أحمد بن سلام التوبي يطرح البعض تساؤلا حول فترة الاختبار في العمل وضوابطها وهل يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل خلالها؟ ونجيب بأنّ المشرع ذكر في المادة (24) من قانون العمل الضوابط الخاصة لإخضاع العامل للاختبار وهي: 1 – الاتفاق على شرط الاختبار: فقد ذكرت المادة القانونية […]

الشركات التجارية وأنواعها في قانون الشركات العماني الشركات التجارية أولا: ( شركات الأموال ) : كالشركات المساهمة العمانية ( المقفلة والعامة ). هي الشركات القائمة على أساس الأموال والتي يتكون منها راس المال أي الجوهر الأساسي هو الإعتبار المالي لا الشخص بخلاف شركات الأشخاص . – وشركات الأموال كالشركات المساهمة ( العامة أو المقفلة ) […]

إجراءات تصفية الشركات في القانون العماني * تصفية الشركات : وفق المادة ( 129) من قانون الشركات التجارية رقم 4/1974م وتعديلاته ، تحل الشركة المساهمة لأي سبب من الأسباب المبين ذكرها أدناه في المادة (14) من القانون المذكور والمبينة على النحو التالي : 1- تحل لأجل معين للشركة أو تحقق الحدث يستوجب حلها وورد ذكرخ […]

جناية المخدرات في أحكام القانون العماني الركن المادي في جنايات المخدرات فيما يأتي :- الجلب أو التصدير الإنتاج أو الاستخراج الحيازة أو الإحراز زراعة النباتات المخدرة التعامل في المواد المخدرة التقديم للتعاطي وما يتصل به من أفعال التصرف في المخدر لغرض غير مشروع . الجلب أو التصدير : الجلب : المقصود يتحقق فعل الجلب بإحضار […]

شروط استدعاء العامل وحقوقه أمام الجهة الحكومية وفقاً للقانون العماني أولاً: ضوابط استدعاء العامل من قبل جهة حكومية المُشرِّع العُماني لم يتطرق إلى موضوع استدعاء العامل من قبل جهة حكومية بشكل صريح في قانون العمل، ولكن قد أشار إليه إشارة بسيطة في الفقرة الأخيرة من المادة (60) عندما ذكر أنَّه لا يجوز الخصم من أجر […]