جريمة لعب القمار و عقوبتها في القانون العماني ألعاب القمار – قوانين سلطنة عمان المادة (٢٣٢): ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة. المادة (٢٣٣): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من أنشأ أو أدار محلاً لألعاب […]

 جريمة تسيب القاصر أو العاجر حسب القانون العماني تسيب القاصر أو العاجز – قوانين سلطنة عمان – محاماة نت المادة (٢١٧): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولداًدون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجأه إلى التسول والإستجداء […]

حق الخدمات الإسكانية للمطلقة والحاضنة رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي، بصدور القرار رقم (12) لسنة 2004، الذي أصدره أخيرا وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع من الخدمات الإسكانية. وأكدت العوضي أن هذا القرار يأتي تنفيذا لإحدى توصيات المجلس الأعلى للمرأة، وكان وزير الأشغال والإسكان أصدر يوم الأربعاء […]

ما هي العقوبات التكميلية في القانون العُماني؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” هذه قاعدة دستورية نص عليها النظام الأساسي للدولة، كما نصت عليها سائر القوانين المقارنة، فلا يتم معاقبة مرتكب فعل مجرم إلا بموجب العقوبات المقررة قانونًا فقط، فلا يمكن للمحكمة استحداث عقوبات ما لم تكن هذه العقوبات منصوصا […]

إنتحال الوظيفة و الصفة الرسمية و عقوبتها في القانون العماني إنتحال الوظيفة  المادة(١٧٤): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين وبغرامة من خمس ريالات إلى مائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل صفة موظف ومارس الوظيفة العامة . إنتحال الصفات الرسمية أو المعترف بها . المادة(١٧٥): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر […]

جناية المخدرات في أحكام القانون العماني الركن المادي في جنايات المخدرات فيما يأتي :- الجلب أو التصدير الإنتاج أو الاستخراج الحيازة أو الإحراز زراعة النباتات المخدرة التعامل في المواد المخدرة التقديم للتعاطي وما يتصل به من أفعال التصرف في المخدر لغرض غير مشروع . الجلب أو التصدير : الجلب : المقصود يتحقق فعل الجلب بإحضار […]

موظف عام تعمّد عرقلة سير العمل، وآخر أساء معاملة مُراجِع، فما قول القانون العُماني فيهما؟ أثير- المحامي صلاح بن خليفة بن زاهر المقبالي تؤكد قوانين السلطنة وإجراءاتها المختلفة أهمية حفظ حقوق المواطنين ورعايتها؛ لذا أُنشِئت المؤسسات الحكومية لتلبية مصالحهم، وتخليص معاملاتهم، ولتحقيق ذلك وُضِعت حقوقٌ وواجبات على الطرفين: الموظف والمُراجِع. ويتخلل هذه العملية بين الموظفين […]