تصنيف : القانون الجزائي (الصفحة 18 من 75)

هل يجوز تقديم طلب اعادة النظر بالحكم الصادر بالافراج بكفالة الى رئيس المحكمة العليا حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز تقديم طلب اعادة النظر بالحكم الصادر بالافراج بكفالة الى رئيس المحكمة العليا حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة. وهذا ما جا بصريح المادة 136 من القانون

هل يحق للعامة توقيف الجناة حسب القانون الفلسطيني؟

هل يحق للعامة توقيف الجناة حسب القانون الفلسطيني؟ لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون ان يتحفظ عليه ويسلمه الى اقرب مركز شرطة وذلك دون انتظار صدور امر من النيابة العامة باقبض عليه حسب المادة 32 من القانون

عقوبة جريمة السرقة في القانون الفلسطيني ؟

عقوبة جريمة السرقة في القانون الفلسطيني ؟ إن السرقة في فلسطين من الجرائم الخطيرة و التي تعد انتهاك سافر للخصوصية و الممتلكات لهذا نص القانون المطبق في فلسطين وهو قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 على عقوبة قاسية على السارق و ذلك حسب اوقات و مواعيد السرقة و إن كان يصاحب السرقة شروط معينة […]

ما هي مشتملات عريضة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي مشتملات عريضة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 330 : تشمل عريضة الاستئناف بيانا كاملا بالحكم المستأنف، ورقم الدعوى التي صدر بشأنها وصفة المستأنف والمستأنف ضده، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف.

هل يجوز افشاء اجراءات التحقيق ونتائجها حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز افشاء اجراءات التحقيق ونتائجها حسب القانون الفلسطيني؟ تكون اجراءات التحقيق او النتائج التي تسفر عنها من الاسرار التي لا يجوز افشاؤها ويعتبر افشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون عملا بالمادة 59 من القانون

هل يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي من المدعي بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟

هل يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي من المدعي بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 315 : لا يقبل الاعتراض من المدعى بالحق المدني.

ما هي حجية الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية امام المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي حجية الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية امام المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 392 : تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية (الشرعية) في حدود اختصاصها قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

مقالات أقدم مقالات أحدث