تصنيف : القانون الجزائي (الصفحة 2 من 75)

كيف يتم حساب بدء تنفيذ العقوبة وموعد الافراج حسب القانون الفلسطيني؟

كيف يتم حساب بدء تنفيذ العقوبة وموعد الافراج حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 482 : يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه ظهر يوم انتهاء العقوبة.

متى تبدأ حساب مدة العقوبة السالبة للحرية حسب القانون الفلسطيني؟

متى تبدأ حساب مدة العقوبة السالبة للحرية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 481 : تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه،بناء على الحكم الواجب تنفيذه، ويراعى إنقاصها بمقدار مدد التوقيف الاحتياطي والقبض.

كيف تحسب مدة العقوبات حسب القانون الفلسطيني؟

كيف تحسب مدة العقوبات حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 480 : يوم العقوبات أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما والسنة اثنا عشر شهرا وفقا للتقويم الشمسي، وتحسب مدد العقوبة وفقا للتقويم الشمسي.

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 479 : إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه، وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء […]

متى يسقط الحق في الدفع ببطلان اجراء خاص حسب القانون الفلسطيني؟

متى يسقط الحق في الدفع ببطلان اجراء خاص حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 478 : في غير حالات البطلان المتعلق بالنظام العام يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلال أو بالتحقيق الابتدائي أو بالتحقيق بالجلسة إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة […]

ما الاثر المترتب على بطلان الاجراءات حسب القانون الفلسطيني؟

ما الاثر المترتب على بطلان الاجراءات حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 477 : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، أو بطلان الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه، وإذا كان الإجراء باطلا في جزء منه فان هذا الجزء وحده هو الذي يبطل.

من يحق له الدفع بالبطلان الغير متعلق بالنظام العام حسب القانون الفلسطيني؟

من يحق له الدفع بالبطلان الغير متعلق بالنظام العام حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 476 : فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز الدفع بالبطلان إلا ممن شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه أو تنازل عنه صراحة أو ضمنا.

مقالات أقدم مقالات أحدث